مصر تستهدف رفع الإيرادات إلى 13 مليار دولار(فرانس برس)
أظهرت بيانات حكومية رسمية تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من 506.1 ملايين دولار في أكتوبر/ تشرين الأول وبنسبة تراجع بلغت 9% تقريبا على أساس شهري.
وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وبنسبة تراجع 0.25% تقريبا على أساس سنوي.
اقــرأ أيضاً
كما باع بعض حائزي تلك الشهادات نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات إلى نحو 60 مليار جنيه يحين صرفها في العام المقبل.
وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وبنسبة تراجع 0.25% تقريبا على أساس سنوي.
وعزا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إصراره على إنجاز تفريعة قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، بدلاً من خمس سنوات أو ثلاث سنوات على الأقل، حسب ما كان يرى المسؤولون عن المشروع، إلى "بناء الأمل" و"إرضاء المصريين بعد فترة صعبة عاشوها"، مدعياً أنه "لا ينبغي تقييم المشروع استناداً إلى بعده الاقتصادي فقط، ولكن يجب النظر أيضاً إلى مثل هذه الاعتبارات".
وادعى السيسي أنه "بمجرد مرور سنة واحدة على افتتاح قناة السويس الجديدة، ورغم الركود الاقتصادي خلال عامي 2015 و2016 في بلاده، ارتفعت معدلات الزيادة السنوية في دخل القناة خلال عامي 2017 و2018، ما بين 500 و700 مليون دولار (الإحصائيات الرسمية أظهرت انخفاضاً في إيرادات القناة منذ إنشاء التفريعة)".
وجمعت الحكومة المصرية لإنشاء "قناة السويس الجديدة - التفريعة الجديدة"، حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه (9 مليارات دولار تقريبا بحسابات ذلك الوقت) ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات ليصل إلى نحو 15.5 بعد تحرير سعر الصرف في 2016.
كما باع بعض حائزي تلك الشهادات نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات إلى نحو 60 مليار جنيه يحين صرفها في العام المقبل.
وشهد مشروع التفريعة خلال الترويج له وعودا حكومية بمضاعفته للإيرادات من مرور السفن لتتجاوز 13 مليار دولار سنويا.
ووفقاً للأرقام الرسمية فإن الإيرادات المحققة من القناة في السنوات المالية السابقة كانت حوالي 5.25 مليارات دولار في العام المالي 2013-2014 و5.37 مليارات دولار في العام المالي 2014-2015، وهو العام الذي سبق حفر التفريعة مباشرة والذي سنستخدمه للقياس للمقارنة مع إيرادات السنوات التالية.
وبعد افتتاح التفريعة في أغسطس/ آب 2015 تراجعت الإيرادات إلى 5.13 مليارات دولار في العام المالي (2015 /2016)، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 5.01 مليارات دولار في العام المالي (2016 /2017) قبل أن ترتفع إلى 5.585 مليارات دولار للعام المالي (2017-2018)، ولم تعلن بعد أرقام العام المالي 2018/2019 والذي ينتهي آخر يونيو/حزيران المقبل.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
