مصر ترد باقي الوديعة التركية وتؤجل سداد 6 مليارات دولار مستحقة للخليج

كشف مسؤول بارز في البنك المركزي المصري، عن أن البنك سيحول منتصف يناير/كانون الثاني الجاري الشريحة الثانية من الوديعة التركية، بينما تم التوصل إلى اتفاق لمد أجل الودائع الإماراتية والسعودية والكويتية المستحق سدادها خلال العام الجاري والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن "إرجاء السداد سيمنح المركزي فرصة لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من رد الالتزامات المالية".

وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن قيمة الشريحة الثانية من الوديعة التركية تبلغ 500 مليون دولار، من إجمالي مليار دولار حصلت عليها مصر على شريحتين خلال حكم الرئيس محمد مرسي. وردت مصر الشريحة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أنه تم رد جزء كبير من الوديعة الليبية البالغ إجماليها ملياري دولار، رغم أنه مقرر سدادها في إبريل/ نيسان المقبل. السداد تم على دفعات منذ مطلع العام الحالي، ولم يتبق سوى قسطين، لم يفصح عن قيمتهما أو قيمة المبالغ المسددة.

وتابع: "أنهينا مفاوضات مد أجل الودائع الإماراتية والسعودية المستحقة خلال 2018"، مشيرا إلى إمكانية مد الوديعة الكويتية المستحقة بقيمة ملياري دولار، حيث يتطلب الأمر عرضه على مجلس الأمة الكويتي (البرلمان).

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرا عن رفض الكويت مد أجل الوديعة. لكن المسؤول في البنك المركزي المصري قال :"مفاوضات مد أجل الوديعة ما تزال قائمة، هناك مقترحات بمدها لمدة عامين، مقابل سعر فائدة يتم الاتفاق عليه، وفي حال رفض المقترح فإن وضع احتياطي النقد الأجنبي لن يتأثر كثيراً".

وقدمت السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم، عبر أول انتخابات رئاسية شهدتها البلاد في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية قال لـ "العربي الجديد"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، إن ودائع السعودية المستحقة في 2018، تبلغ ملياري دولار، بواقع مليار دولار في مايو/ أيار، ومثلها في أغسطس/ آب، مضيفاً أن للإمارات ملياري دولار مستحقة في أغسطس وسبتمبر/ أيلول.

وبحسب المسؤول في البنك المركزي، فإن تجديد الودائع الخليجية يضمن انتعاش الاحتياطي النقدي. وقدرت مصادر حجم الودائع من جملة احتياطي النقد الأجنبي بنحو 18 مليار دولار، ما يمثل نحو 48.6% من إجمالي الاحتياطي الذي أعلن البنك المركزي في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، ارتفاعه إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووفق البنك المركزي، فإن العام الماضي شهد رد 30 مليار دولار التزامات مالية، لكن محللين ماليين شككوا في هذه البيانات، لاسيما في ظل المفاوضات المكثفة التي أجرتها الحكومة لمد آجال الكثير من الديون والودائع وكذلك التوسع في عمليات الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي 2016/2017 المنقضي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق.

وبجانب الاستدانة الخارجية، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، ليتجاوز إجمالي الدين العام للدولة 4 ترليونات جنيه (256 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، قال مصدر في وزارة المالية، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2018/2019 سيقدم للبرلمان في موعده بنهاية مارس/ آذار المقبل، مضيفا أن الأرقام المبدئية تشير إلى بلوغها 1.5 ترليون جنيه (85 مليار دولار)، لتعد الأضخم في تاريخ مصر.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع حجم الموازنة المقبلة، يرجع إلى أن هناك بعض الالتزامات، دون أن يفصح عنها.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قد نقلت في وقت سابق من الشهر الجاري عن مصدر مسؤول في البنك المركزي قوله، إن مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال 2018.

وأضاف المسؤول: "مصر لم تتأخر عن سداد أية أقساط حتى في أوقات الأزمات بين 2011 و2016، وسددت كل التزاماتها، كما أنها ستسدد المبالغ المستحقة عليها خلال العام الجاري".

وقال أحمد إبراهيم المحلل المالي لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة باتت تسير في دورة لا تنتهي من الاقتراض، فلا يوجد حتى الآن بديل لسداد الديون سوى بالحصول على ديون جديدة".

وسبق أن أكد مصدر في إدارة الدين العام بوزارة المالية، في تصريحات خاصة في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.