وأضاف أن مصر ستستأنف تزويد الأردن بالغاز الطبيعي بعد أن تستكمل عمليات بدء الإنتاج من الحقول الجديدة التي تم اكتشافها أخيراً، ومن شأنها تحقيق اكتفاء ذاتي لمصر من الغاز ومن ثم استئناف تصديره إلى الخارج وخاصة الأردن.
وبين أن مصر تضخ حالياً للأردن حوالي 25 مليون قدم مكعب من الغاز من خلال خط الغاز فيما كان في السابق يتم ضخ 300 مليون قدم مكعب تغطي جانبا كبيرا من احتياجات الجانب الأردني لغايات توليد الكهرباء.
لكن النائب قموه قال إن عمليات الضخ من الحقول الجديدة وبالكميات السابقة ربما تتأخر بعض الشيء لأمور تتعلق باستكمال بعض الأعمال في حقول الغاز المكتشفة.
وقال إن خط الغاز بين البلدين يحتاج هو الآخر إلى إجراءات صيانة حتى يستوعب كامل الكميات التي سيتم ضخها للأردن بخلاف الكميات التي يتم ضخها حالياً ولا تتجاوز 25 مليون قدم مكعّب في اليوم.
وكان الأردن طلب من مصر في مارس/آذار الماضي استئناف ضخ الغاز الطبيعي المصري للأردن حيث توقفت إمدادات الغاز المصري للأردن في أعقاب تعرض الخط الناقل للتفجيرات أكثر من 20 مرة.
وقالت الحكومة إنها خسرت أكثر من 10 مليارات دولار بسبب توقف تزويدها بالغاز المصري حيث تحولت لاستخدام الوقود الثقيل والديزل لتوليد التيار الكهربائي.
وقال النائب قموه إن اتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن ومصر تتضمن بنوداً تعوض الأردن في حال توقف تزويده بالغاز، إلا أن الأمر سياسي ولا يتوقف عند الاتفاقات المالية حيث إن علاقات البلدين تطغى على احتمالية تفعيل هكذا اتفاقيات بشروطها سيما وأن انقطاع الغاز لاسباب طارئة وخارجة عن إرادة الحكومة المصرية.
وعمد الأردن في السنوات الاخيرة لتنويع مصادر الطاقة والتزود بالغاز بالبواخر من خلال بناء منصتين للغاز في ميناء العقبة جنوبي الأردن لتلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي. وكثفت الحكومة جهودها أيضاً لأجل زيادة توليد الطاقة البديلة وتوجيه القطاع الخاص والمواطنين للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية.
وتواجه الحكومة انتقادات على أكثر من صعيد لتمسكها بشراء الغاز من دولة الاحتلال الإسرائيلي لمدة 15 عاماً وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار. ونظمت النقابات المهنية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية ضن الاتفاقية التي تقول الحكومة إنها ماضية بتنفيذها مع الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
