ارتفاع الديون المصرية (Getty)
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، اليوم الخميس، إن بلاده تمكنت من الحصول على 8.4 مليارات دولار، عن طريق أدوات الدين المحلية التي أطلقتها، منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو/ أيار.
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حررت مصر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كوجك قوله إن "استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سواء سندات أو أذون خزانة بلغت 2.6 مليار دولار في مايو/ أيار، و8.4 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية نهاية الشهر الماضي".
ورفع تحرير سعر الصرف شهية المستثمرين الأجانب ليستثمروا بقوة في الأسهم المصرية التي أصبحت رخيصة ومغرية وكذلك في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع.
وجمعت مصر ثلاثة مليارات دولار من بيع سندات دولية الشهر الماضي، بما يقارب مثلي ما كانت تستهدفه وبتكلفة أقل عن بيع نفس السندات للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني، مما ينبئ بتنامي شهية الأجانب لديون البلاد مع مضيها قدما في إصلاحات اقتصادية.
ولجأت مصر إلى أسواق الدين الدولية لتغطية حاجاتها التمويلية بعد بيعها الناجح في وقت سابق هذا العام لسندات قيمتها أربعة مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات و30 عاما.
وباعت مصر الشهر الماضي، ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد بلغ 5.45 % ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند 6.65% و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.
يذكر أن مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو/تموز 2018، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية، وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية، في تصريحات سابقة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
