مصر: حصيلة هزيلة للمصالحات الضريبية

ومر نحو عام على إصدار قانون إنهاء المنازعات الضريبية في سبتمبر/ أيلول 2016، إلا أنه لم يحقق، وفق مسؤول حكومي، الهدف منه، بإنهاء 160 ألف نزاع ضريبي مع رجال أعمال وشركات وممولين.
وبحسب البيانات التي حصلت عليها "العربي الجديد"، فإن الملياري جنيه التي حصلت عليها الحكومة، جاءت من خلال إنهاء نحو ألفي نزاع ضريبي فقط.
وقال مسؤول بارز في مصلحة الضرائب إن "هناك اجتماعات تجرى لمناقشة إمكانية إصدار قرار وزاري بمد العمل بالقانون والتيسيرات الصادرة به لمدة عام جديد مع الترويج بشكل جيد للقانون، والذي تسبب عدم تفرغ الإدارة الضريبية له في عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة".
وكانت وزارة المالية قد شكلت 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية، لتشمل لجاناً تتعلق بتقديرات الأرباح التجارية والصناعية للشركات والأشخاص الطبيعيين، وكذلك المهن غير التجارية والتصرفات العقارية.
واعتبر المسؤول في مصلحة الضرائب أن "انشغال الإدارة الضريبية بتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة وراء النتيجة الهزيلة التي حققها قانون إنهاء المنازعات الضريبية"، لافتاً إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإنهاء المنازعات الضريبية مع المنشآت الصغيرة، فضلاً عن إنهاء مشكلات متراكمة مع البنوك.
وقال عبدالرسول عبدالهادي، الخبير الضريبي، إنها ليست المرة الأولى التي تفتح فيها الحكومة باب إنهاء المنازعات الضريبية إلا أنها تتوقف عند عدد محدود من النزاعات والباقي يبقى في ساحات القضاء، مضيفاً أن بعض المنازعات يعود تاريخها لأكثر من 15 عاماً.
وتعول الحكومة بشكل كبير على الضرائب لتوفير الأموال وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم. وحسب أرقام رسمية تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
وقال أحمد إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحركاً حكومياً في زيادة الحصيلة الضريبية بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها الشركات وحتى الأفراد الطبيعيين الذين تآكل دخلهم بسبب موجات الغلاء غير المسبوقة.
ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو/ تموز الماضي، حسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.