مصر: فنادق ومصانع تفضل العمالة الأجنبية

كشف تقرير استقصائي حكومي عن الوظائف، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الفنادق والمصانع المصرية تفضل العمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية، وهو ما يساهم في زيادة نسب البطالة داخل المجتمع خاصة وان قطاعي السياحة والصناعة من القطاعات الأكثر استهلاكا لليد العاملة، اضافة لقطاع الزراعة.

وحسب التقرير الحكومي، فإن إجمالي التراخيص التي منحت للأجانب في النصف الثاني من عام 2017 بلغت 7210 تراخيص، وكان النصیب الأكبر من التراخیص لنشاط الصناعات التحویلیة بنسبة 28.8 % من جملة الأجانب المرخص لھم بالعمل، ثم حلّ نشاط الفنادق والمطاعم ثانیا بنسبة قدرھا 11% ثم تلتها باقي الأنشطة ومنها التعدين.

وأظهر التقرير أن أھم المھن التي یكثر الطلب علیھا، وتم استقدام أجانب لسد النقص بها، هي: مدیرون ورؤساء تنفیذیون ومديرو إنتاج وتجارة الجملة والتجزئة ومديرو تشغیل في الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى مهن أخرى مثل المھندسين وأعضاء ھیئات تدریس في الجامعات والكلیات والتعلیم العالي، وموسیقیين وراقصين ومغنين وریاضیين.

وفى المقابل جاءت السعودیة في المرتبة الأولى من حیث توفیرھا للعدد الأكبر من فرص العمل للعمالة المصرية بنسبة 79.6% من إجمالى الفرص تلیھا الإمارات وقطر.

وحسب التقرير فإن أعلى نسبة من التعاقدات طبقا للمؤھل تركزت في مؤھل متوسط بنسبة 41 % یلیھا العالي بنسبة 27.9% وأقل نسبة تعاقدات تركزت في مؤھل فوق المتوسط بنسبة 4.7%.

وأوضح التقرير أن قوة العمل الجديدة فى الربع الأول من عام 2017 بلغت نحو 291490 فردا بزیادة قدرھا نحو 79 ألف فرد عن الربع الرابع من عام 2016، یمثل الذكور 77.1% والإناث 22.9% % وذلك من جملة قوة العمل.

فيما بلغت جملة المشتغلین خلال نفس الفترة 25646 مشتغلا بزیادة 167 ألف مشتغل عن الربع الرابع من عام 2016 ویمثل الذكور 80.4 % والإناث 19.6% وذلك من جملة المشتغلین. وبلغ جملة المتعطلین نحو 159 ألف متعطل بنقص قدره 88 ألف متعطل عن الربع الرابع من عام 2016.

وحسب تقارير رسمية، تعاني مصر من معدلات بطالة مرتفعة تدور حول 12% بما يمثل نحو 3 ملايين عاطل من إجمالي قوة عمل البالغ عددها نحو 26 مليون عامل منهم نحو 5 ملايين عامل حكومي.

وتسعى الحكومة إلى تقليص عدد العمال في مؤسسات الدولة للحد من الأزمة المالية التي تواجهها.

وأصدرت الحكومة في هذا الإطار العديد من التشريعات والإجراءات. ولم ينجح القطاع الخاص في ظل مواجهته العديد من العقبات في استيعاب أعداد العاطلين المتزايدة سنوياً.