مصر: منظمات حقوقية تتضامن مع المحامي جمال عيد بوجه الحملات الأمنية

دانت ثماني منظمات حقوقية مصرية الحملة الأمنية والإعلامية المتصاعدة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المدير التنفيذي لـ"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" المحامي جمال عيد، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية في الآونة الأخيرة.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك لها، السبت، إنها تخشى أن تكون المستجدات الأخيرة لهذه الحملة ضد عيد، مقدمة للقبض عليه أو ملاحقته قضائياً عقاباً له على عمله الحقوقي، ومساعي الشبكة العربية المستمرة لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، والدفاع عن ضحايا انتهاكات هذه الحقوق بالرصد والتوثيق.

ويتعرض المحامي الحقوقي جمال عيد، (56 عاماً)، لحملات إعلامية وإلكترونية شرسة مُنظمة واسعة النطاق، وُجهت ضده من قبل منصات إعلامية وإلكترونية تحمل رسالة واحدة، مفادها أن "وزارة الداخلية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضده بعد نشره معلومات، وُصفت بالمغلوطة، حول أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر".

كما يتعرض عيد للهجوم المستمر على شخصه من منصات إعلامية مقروءة ومسموعة، مملوكة لرجال أعمال مقربين للنظام أو تابعة لشركة إعلام المصريين وثيقة الصلة بجهاز المخابرات العامة، دأبت على اتهامه بـ"الاستغلال السياسي لانتشار فيروس كورونا للهجوم على السلطات المصرية، واتهامه بنشر معلومات خاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ووصفه بالبلطجة والسعي للشهرة والتكسب المادي من عمله الحقوقي، فضلاً عن التشكيك في ذمته المالية".

Facebook Post

يأتي هذا بالتوازي مع تحريك بعض الأشخاص بلاغات ضده للنائب العام تتهمه بالانضمام لـ"جماعة الإخوان المسلمين"، "المصنفة من الحكومة المصرية كجماعة إرهابية"، وهي التهمة المكررة التي اعتادت الأجهزة الأمنية توجيهها مؤخراً للجميع دون أدنى تصنيف أو معيار، الأمر الذي يعد مؤشراً لاحتمالية ضم جمال عيد، لإحدى القضايا العديدة التي استحدثت مؤخراً، وجمع بين كل المتهمين فيها، على اختلاف انتمائهم ومجالات عملهم ومحل إقامتهم، اشتراكهم في هذه التهمة، حسب البيان.

يشار إلى أن هذه الهجمات الأخيرة جاءت بعد سلسلة اعتداءات على جمال عيد، خلال السنوات الماضية، اتخذت أشكالا عدة، بداية من تجميد أمواله ومنعه من السفر، عام 2016، على ذمة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية "الانتقام من المنظمات الحقوقية"، مروراً بالاعتداء عليه بدنياً أربع مرات في أقل من 3 أشهر، حيث سُرقت سيارته في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفي الشهر نفسه تعرض لمحاولة اختطاف وتعد بالضرب المبرح، في أحد الشوارع المؤدية لمنزله، مما أدى لكسور وكدمات متفرقة في أضلعه، وقبل انقضاء الشهر نفسه اعترض طريقه مجهولون هشموا زجاج السيارة، التي كان يستقلها عوضاً عن سيارته المسروقة.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول، تعرض للضرب والطرح أرضاً أمام منزله، من قبل أفراد أمن كانوا يستقلون 3 سيارات، وأمرهم ضابط أمن وطني، يعرفه جمال، بإغراقه بالدهانات، في محاولة للسخرية منه.

وقالت المنظمات "إن ما يتعرض له الحقوقي جمال عيد، يعد جزءا من حملة أوسع ضد المنظمات الحقوقية في مصر والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدأت منذ تولي الرئيس الحالي مقاليد الحكم، وارتفعت وتيرتها على نحو غير مسبوق خلال العام الماضي. إذ ألقت السلطات القبض على عشرات الحقوقيين والعاملين في مختلف المنظمات المصرية، مثل المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، المحامي بالشبكة العربية عمرو إمام، الباحث الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي، الباحث العمراني ابراهيم عز الدين بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والناشط القبطي رامي كامل مؤسس ومدير مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، فضلاً عن المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والحقوقي علاء عبد الفتاح، وزياد العليمي، وآخرين".

Facebook Post

وأشارت المنظمات، في بيانها، إلى الملاحقات القضائية والأحكام الغيابية الصادرة بحق بعض الحقوقيين، أحدثها الحكم الغيابي بحبس مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، عقابًا له على رأي أبداه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، فضلاً عن قرارات منع السفر والتحفظ على الأموال التي صدرت بحق عدد من الحقوقيين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والحملات الإعلامية الشرسة التي تصل في بعض الأحيان إلى حد التحريض على القتل، وحملات الوصم والتشهير والاتهامات المستمرة للحقوقيين بالعمالة والخيانة.

وأكدت المنظمات "تضامنها الكامل مع الحقوقي جمال عيد، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، ممن يواجهون حملات قمع غير مسبوقة من قبل السلطات المصرية في محاولة، غير مجدية، لإثنائهم عن واجبهم ودورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد وتوثيق الانتهاكات، وحماية الضحايا وفضح الممارسات الاستبدادية القمعية المنافية للدستور، والمتعارضة مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان".

Facebook Post

والمنظمات الموقعة على البيان هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "مركز النديم"، "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، "مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، "بلادي للحقوق والحريات"، و"مبادرة الحرية وكوميتي فور جستس".