مصر وإفلاس اليونان

هل يمكن أن تلقى مصر مصير اليونان البائس نفسه؟ وإذا كانت اليونان على وشك الإفلاس والطرد من منطقة اليورو، خاصة مع التحذيرات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين أوروبيين آخرهم رئيس المفوضية الأوروبية، فهل تلقى القاهرة المصير نفسه، وهو الوقوف على شفا الإفلاس وعدم القدرة على سداد الديون الخارجية؟
السؤال يطرحه البعض انطلاقاً من وجود تشابه بين البلدين في بعض الأوضاع الاقتصادية والمالية وتقارب في حجم الديون المستحقة على كل بلد والتي تدور حول رقم 300 مليار دولار، فطبقاً للبيانات الرسمية، فإن ديون اليونان تتجاوز 341 مليار دولار، أما أرقام البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية فتقدر حجم ديون مصر بأكثر من 301 مليار دولار، وأن هذا الدين يتوزع ما بين 2.016 تريليون جنيه (ما يعادل 255.4 مليار دولار) ديوناً محلية، ونحو 45.8 مليار دولار ديوناً خارجية بعد إضافة 6 مليارات دولار حصلت عليها البلاد من دول الخليج بداية شهر أبريل/نيسان الماضي.

ورغم هذا التشابه أستطيع أن أقول إن حالة مصر تختلف عن حالة اليونان، وإن مصر لن تقع في فخ القروض الخارجية على الأقل في الفترة القليلة المقبلة لأسباب عدة، أبرزها:
• تكمن مشكلة اليونان في عدم القدرة على سداد ديونها الخارجية، إذ توقفت بالفعل عن سداد ديون مستحقة لصندوق النقد الدولي، وهذا غير متوافر في حالة مصر التي تسدد ديونها الخارجية بانتظام، صحيح أن القاهرة قد تلجأ للاقتراض الخارجي من حين لآخر لسداد ديونها الخارجية، لكنها على الأقل تجد من يقرضها، وبالتالي تسدد التزاماتها وديونها في المواعيد المحددة سلفاً، وآخرها قسط مستحق لدول نادي باريس بقيمة 670 مليون دولار تم سداده بداية الشهر الجاري من بين إجمالي دين بقيمة 3.7 مليارات دولار، وبالتالي لا توجد لدى مصر مشكلة في ذلك.
أما اليونان فلا يوجد لديها خيار الاقتراض الخارجي من الأصل مع توقفها عن سداد ديونها لصندوق النقد وصعوبة الشروط التقشفية التي يفرضها الدائنون على حكومتها مقابل معاودة منحها قروضاً ومساعدات جديدة.
• لا يمكن مقارنة حجم وطبيعة الديون بالبلدين، فدين اليونان الخارجي وحده تبلغ قيمته ما يزيد على 341 مليار دولار، ومستحق لدائنين دوليين مثل صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وهناك ديون محلية مستحقة على الحكومة اليونانية تقدرها أرقام دولية بأكثر من تريليون دولار أي ألف مليار دولار.
أما دين مصر البالغة قيمته 301 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي فإن النسبة الأكبر منه مستحقة لبنوك مصرية تعمل في الداخل وبالعملة المحلية لا بالنقد الأجنبي، وهذه الديون الداخلية غير ضاغطة على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، كما يمكن سدادها عن طريق تنازل الحكومة للبنوك الدائنة عن بعض أصول الدولة كالأراضي والعقارات والشركات.
صحيح أنها تشكل ضغطاً شديداً على موازنة الدولة وإنفاق الحكومة على المشروعات الخدمية والاستثمارية خاصة المتعلقة برجل الشارع العادي، لكن هناك حلولاً كثيرة للتعامل مع هذا الملف، من أبرزها زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحريك الاقتصاد، وهو ما يزيد موارد الدولة خصوصاً من بند الضرائب والجمارك وإدارة الأصول العامة للدولة. 
هذا عن الديون المحلية في مصر البالغة قيمتها أكثر من 255 مليار دولار، أما بالنسبة للديون الخارجية البالغة قيمتها ما يقرب من 46 مليار دولار، فإن سدادها يمكن أن يتم عن طريق موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة من قطاعات السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، صحيح أن هذه الإيرادات تراجعت خلال العامين الأخيرين لكنها لم تنهر ولا زالت مولدة للنقد الأجنبي.
• تكمن مشكلة البلدين في أن لديهما قروضاً عاجلة لا بد من سدادها، فمصر عليها التزامات قد تتجاوز 5 مليارات دولار خلال العام الجاري وحده، منها 3.5 مليارات دولار لشركات النفط والغاز العالمية ومليار دولار لقطر، بالإضافة لمستحقات بنوك ومستثمرين عالميين وسندات دولية، وقد تلجأ حكومة مصر للاقتراض الخارجي لسداد هذه الديون، واليونان تعاني من نفس المشكلة ولكن بأحجام أكبر، كما أنها توقفت أصلاً عن سداد ديونها الخارجية، وهو ما عقّد مشكلتها مع الدائنين.
• لا تكفي موارد اليونان من النقد الأجنبي لسداد كلفة وأقساط ديونها الخارجية، ولذا فإن الدائنين يطالبونها بإجراءات تقشفية ورفع أسعار الكهرباء وخفض الرواتب حتى تسدد ديونها، أما موارد مصر من النقد الأجنبي فإنها تكفي لسداد أقساط الديون الخارجية لا المحلية وتغطية الجزء الأكبر من الواردات.
لكل هذه الأسباب، مصر ليست اليونان، والحديث عن إفلاس مصر هو كلام غير دقيق ولا يستند إلى أسس علمية واقتصادية.

اقرأ أيضاً: "لا" اليونان.. وغضب أوروبا