مصر: 101 واقعة فساد خلال مايو.. و"الزراعة" الأكثر فساداً

رصدت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، في تقريرها الشهري، 101 واقعة فساد خلال شهر مايو/أيار الماضي في مصر، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة كان الأكثر فسادا.

وأوضح التقرير، الذي صدر أمس، أن مايو/أيار شهد الكشف عن قضية فساد كبرى كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي، حيث تم القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة، بعد تحركات سرية من جهاز الرقابة الإدارية.

وأشارت المنظمة الأهلية إلى أن الشهر نفسه شهد عدة تصريحات واجتماعات تقليدية لمسؤولين حكوميين متعلقة بمكافحة الفساد، في حين غابت الإجراءات التشريعية للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر على انطلاق دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الزراعة نالت النصيب الأكبر من إجمالي وقائع الفساد بحوالي 17 واقعة، تلتها وزارة التموين برصيد 15 واقعة، ثم قطاع المحليات برصيد 12 واقعة، ثم وزارة الداخلية برصيد 8 وقائع، فوزارات الصحة والتربية والتعليم والري برصيد 5 وقائع فساد لكل منها.

وحول الموقف القضائي، كشف التقرير أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى بنسبة ناهزت 67% من إجمالي وقائع الفساد، ثم الوقائع التي لم يحقق فيها بنسبة 17%، فالوقائع قيد المحاكمة بـ15%، في حين تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1%.

من جانبه، أكد ولاء جاد الكريم، مدير عام "شركاء من أجل الشفافية"، أن المؤسسة نجحت حتى الآن في الحفاظ على دورية إصدار تقريرها الشهري لرصد وقائع الفساد وتحليلها للشهر الحادي عشر على التوالي، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعكف حاليًا على وضع تصور عام لتقرير مجمّع ستصدره المؤسسة في يوليو/تموز المقبل، يتضمن تتبع أشهر وأهم وقائع الفساد التي تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية.

وكانت المنظمة قد اعتبرت، في يونيو/حزيران 2015، أن الإجراءات التشريعية التي اتخذها رئيس الجمهورية وحكومته في مواجهة الفساد خلال العام الأول من حكمه "قاصرة"، وذلك خلال الفترة من يونيو/حزيران 2014 إلى الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان التقرير التحليلي للمنظمة، بعنوان: "الفساد في العام الأول لحكم السيسي.. خطاب سياسي قوي وإجراءات تشريعية قاصرة"، قد أشار إلى أن خطاب السيسي إزاء الفساد لا يتناسب مع الإجراءات التشريعية المحدودة التي اتخذت خلال العام الأول من حكمه.

ففي ظل امتلاكه السلطة التشريعية، قبل انتخابات البرلمان، لم يستعمل صلاحياته في إصدار أو تعديل تشريعات متعلقة بمكافحة الفساد، تضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

كما انتقد التقرير الإجراءات المحدودة التي اتخذتها السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنها إجراءات شكلية وبروتوكولية أكثر منها عملية وفعالة.