تتواصل المواجهة بين "حكومة الإنقاذ" المدعومة من "هيئة تحرير الشام" والحكومة المؤقتة المدعومة من الائتلاف السوري المعارض، بشأن مصير جامعة "حلب الحرة" الموجودة في محافظة إدلب، وتسعى حكومة الإنقاذ إلى وضعها تحت سيطرتها.
وفي هذا السياق، اتّهم نائب رئيس جامعة "حلب الحرة"، عماد الخطاب، حكومة الإنقاذ، العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، بمحاولتها الاستيلاء على الجامعة بالقوة.
وقال الخطاب، في تصريح صحافي، اليوم السبت، إن حكومة الإنقاذ عيّنت رئيسا جديدا للجامعة، في محاولة منها للاستيلاء عليها، وضمّها لمجلس التعليم العالي التابع لها بالقوة. ونفى الخطاب إصدار رئاسة الجامعة بيانا بتعليق الدوام، لافتا إلى أن من أصدر البيان هم طلابها، تعبيرا عن رفضهم لأي تدخّل لحكومة الإنقاذ.
وكان طلاب الجامعة أعلنوا، أمس الجمعة، تعليق دوامهم، ابتداء من اليوم، رفضا لتدخّل حكومة الإنقاذ و"اعتداءاتها المتكررة على كلياتهم" واستعانتها بـ"تحرير الشام".
وكانت الحكومة السورية المؤقتة قررت، في وقت سابق، نقل مقر رئاسة جامعة حلب الحرة من محافظة إدلب إلى قرية بشقاتين غرب مدينة حلب شمالي سورية، بعد قرار "حكومة الإنقاذ" وضع يدها عليها.
وقال وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة، عبد العزيز الدغيم، إنّ رئيس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب، أصدر قرارًا بنقل مجمع الرئاسة إلى مجمع بشقاتين الجامع، مشيرا إلى أن رئيس الجامعة، الدكتور ياسين خليفة، يتابع أمور الجامعة حاليًا.
وجاء قرار الحكومة المؤقتة بعد ساعات من بيان أصدرته حكومة الإنقاذ كلفت فيه الدكتور إبراهيم الحمود برئاسة الجامعة.
وأوضح الدغيم أن الحكومة المؤقتة غير معنية بأي قرار يصدر عما يسمى حكومة الإنقاذ التي وصف قرارها بأنه يفتقر إلى أدنى القيم الأكاديمية، وأن الأخيرة عينت شخصًا "ليس له علاقة بجامعة حلب، وغير موجود ضمن أعضاء هيئة التدريس فيها".
وكانت إدارة جامعة "حلب الحرة"، أكدت، في بيان لها الخميس الماضي، تبعيتها لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، وألغت طلبا كانت تقدمت به إلى "مجلس التعليم العالي" بتحويلها من جامعة عامة إلى جامعة خاصة "غير ربحية"، متحدية بذلك ضغوط المجلس الذي ضغط عليها لتقديم هذا الطلب.
وقالت مصادر محلية، إن الطلب صدر عن الجامعة بعد ضغوط مارسها مجلس التعليم العالي المحسوب على تنظيم "هيئة تحرير الشام"، والذي خيّر الجامعة ما بين الإغلاق أو التحول إلى جامعة خاصة غير ربحية وغير تابعة للحكومة المؤقتة. وأصدر الطلب نائب رئيس جامعة حلب المكلف برئاسة الجامعة، عماد خطيب، ليوافق عليه مباشرة مجلس التعليم العالي، مانحاً جامعة حلب ستة أشهر لتطبيق الشروط التي تنص على تحويل الجامعة إلى جامعة خاصة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن قرار الرئيس الجديد للجامعة بإلغاء طلب تحويل الجامعة، يعد تحدّياً لـ"هيئة تحرير الشام"، وقد جاء بدعم من طلاب جامعة حلب الذين تظاهروا رفضاً لتحويل جامعتهم إلى جامعة خاصة، ما قد يؤثر على مستقبلهم.
وكانت حكومة الإنقاذ تشكلت في المناطق الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اجتماعات عدة في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
وتأسست جامعة حلب الحرة عام 2016، بالتعاون بين الحكومة المؤقتة وأكاديميين سوريين وفّروا الكوادر والتحضيرات، وبدعم من مغتربين سوريين في أميركا. وتضم الجامعة أكثر من 17 كلية ومعهدًا، وتعمل في كل من حلب وإدلب وريف حمص والغوطة الشرقية ودرعا، ويبلغ عدد الطلاب فيها قرابة خمسة آلاف طالب وطالبة.
وقال الدغيم إن الحكومة المؤقتة توقفت حاليًا عن العمل، بسبب إغلاق مكاتب عدد من الوزارات في المناطق المحررة بإدلب، بينها وزارة التعليم. ويأتي هذا بعد أيام من إنذار وجهته "حكومة الإنقاذ" للحكومة المؤقتة، بضرورة إغلاق مكاتبها في محافظة إدلب، وإمهالها ثلاثة أيام لذلك.
وترفض بعض المنظمات والجمعيات المحلية محاولات "تحرير الشام" فرض سيطرتها على الإدارات المدنية، وتعتبر أنه لا حاجة لأي تشكيل مدني جديد، لأن ذلك سيزيد من تشتت مؤسسات المعارضة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
