مضاعفة الفائدة الأميركية..واشنطن تدعم اقتصادها على حساب الأسواق الناشئة

رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بنحو الضعف، ما يثير مخاوف الاقتصادات الناشئة بشأن هروب محتمل للاستثمارات التي تدفقت إليها على مدار العقد الماضي بفضل تثبيت أسعار الفائدة الأميركية.

وحسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفه بشأن أسعار الفائدة مساء أول من أمس الأربعاء، للمرة الأولى في نحو عشر سنوات، وذلك بعد خمسة عشر شهراً من الإعلان الأول لنية المجلس بشأن اتخاذ إجراء كهذا.

ويعني رفع أسعار الفائدة الأميركية أن الولايات المتحدة ستكون أكثر جذبا لرؤوس الأموال التي ضلت طريقها عن واشنطن واتجهت نحو الأسواق الناشئة، لاسيما آسيا، طيلة الأعوام العشرة الماضية، ما يهدد بانعكاسات سلبية مباشرة على تلك الدول، فضلا عن عزوف شبه حتمي عن الاستثمار في الملاذات الآمنة كالذهب والعملات الرئيسية، لصالح العملة الأميركية.

غير أن الولايات المتحدة تتخوف من أن يساهم الحفاظ على سعر الفائدة عند مستويات تقترب من الصفر، في تشجيع الأفراد والمؤسسات على الإفراط في المجازفة وتقويض الاستقرار المالي لأقوى اقتصاد في العالم.

اقرأ أيضاً: فيتش:رفع عائد الدولار يضغط على التصنيفات السيادية للأسواق الناشئة

دوافع مقنعة

ورفع البنك المركزي الأميركي معدل الفائدة بمقدار الضعف، ضارباً عرض الحائط بتحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن الإقدام على هذه الخطوة، فيما يقول مسؤولو السياسة النقدية بواشنطن إن اقتصاد بلادهم تغلب إلى حد كبير، على تداعيات الأزمة العالمية التي وقعت في الفترة بين عامي 2007 و2009، والتي استدعت الإبقاء على أسعار الفائدة عند ربع نقطة مئوية طيلة عقد من الزمن لتشجيع الاستثمار ودعم إجمالي الناتج المحلي.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50%، بعد أن كان منحصرا في نطاق بين 0 و0.25% منذ عام 2006، لتنهي اللجنة بذلك جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد الأميركي قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان سياسته الذي تبنته اللجنة بالإجماع: "ترى اللجنة أنه كان هناك تحسن ملحوظ في ظروف سوق العمل هذا العام وهي على ثقة كبيرة بأن التضخم سيرتفع في الأمد المتوسط إلى مستواه المستهدف البالغ 2%".

وزاد عدد الوظائف في قطاعي الخدمات والصناعة بنحو 12 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتم تعديل بيانات سبتمبر/ أيلول الماضي وأكتوبر/ تشرين الأول لتظهر 35 ألف وظيفة زيادة على التقدير السابق، واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في سبع سنوات ونصف السنة البالغ 5%، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية.

وأوضح المجلس أن سعر الفائدة هو مجرد بداية لتشديد "تدريجي" للسياسة النقدية، وأنه عند اتخاذ قراره بشأن الخطوة التالية سيولي أهمية لمراقبة التضخم الذي يبقى منخفضا كثيرا عن المستوى المستهدف.

وفي ضوء نزول معدل التضخم حاليا عن 2% ستراقب لجنة السياسات النقدية الأميركية، عن كثب، التقدم المتوقع نحو المستوى الذي تستهدفه للتضخم. وتتوقع اللجنة أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تسوغ زيادات تدريجية فقط في سعر فائدة الأموال الاتحادية.

وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة صنع السياسة النقدية، قالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه يجب عدم المبالغة في أهمية الزيادة المبدئية في أسعار الفائدة.

وأضافت أن قرار رفع أسعار الفائدة يعكس الثقة بأن تعافي الاقتصاد سيستمر.

ولم تتغير التوقعات الاقتصادية الجديدة لصناع السياسة في مجلس الاحتياطي إلى حد كبير عما كانت عليه في سبتمبر/أيلول، إذ من المتوقع الآن أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.7% العام المقبل وأن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.4%.

اقرأ أيضاً: رفع أسعار الفائدة الأميركية.. انعكاسات على النفط والمصارف العربية

حل وسط

يمثل قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي، والذي تضمن تعهدا باتباع مسار تدريجي في رفع أسعار الفائدة، حلا وسطا بين من كانوا مستعدين لزيادة الفائدة منذ أشهر ومن يشعرون بأن الاقتصاد لا يزال في خطر.

وقال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، "يسعى مجلس الاحتياطي الاتحادي حثيثا لطمأنة الأسواق إلى أنه من خلال اتباع مسار تدريجي فإن هذه لن تكون دورة أسعار الفائدة التي اعتدتم عليها".

وارتفع الدولار قليلا بعد رفع الفائدة. ويتوقع المتعاملون زيادة ثانية لأسعار الفائدة في أبريل/نيسان.

وظل متوسط التوقعات لسعر الفائدة المستهدف في 2016 عند 1.375% بما يعني ضمنيا أربع زيادات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة العام المقبل.

اقرأ أيضاً: حكومات الخليج تتأهب لجمع تمويلات قياسية من أسواق السندات

مخاوف عالمية

وتوصلت تقارير لمؤسسات مال دولية، على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة الأميركية، يشتمل على اضطرابات محتملة في الاقتصادات الصاعدة. وتوقع البنك الدولي في ورقة بحثية مؤخرا، أن يؤدي القرار إلى تراجع كبير لحركة رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الصاعدة بنسبة 45% خلال عام. ولفت إلى الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتجارة الدولية.

وساهم تثبيت أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات متدنية طيلة العقد الماضي، في دعم الأسواق الناشئة لتجاوز الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر عام 2007، حيث حققت تلك الدول، وعلى رأسها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، معدلات نمو مرتفعة بفضل جاذبية الأموال والاستثمارات التي هربت إليها.

ومن المتوقع أيضا أن يساهم القرار الأميركي في تقوية الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ما يمثل ضغوطا إضافية على عملات بلدان الاقتصادات الناشئة، فضلا عن توقعات بتراجع أسعار الذهب الذي يمثل حصة وازنة من احتياطيات النقد الأجنبي لدى أغلب دول العالم، وعلى رأسها الصين.

اقرأ أيضاً: الليرة التركية تتحسن اليوم..رغم قرار الفيدرالي رفع سعر الفائدة