مطالبات بقواعد صارمة قد تؤجل إقرار قانون الهجرة الجديد بألمانيا
يتدرّب على صناعة الحلويات في إحدى المدن الألمانية (Getty)
يبدو أنّ إقرار ألمانيا مسوّدة قانون الهجرة الجديد المفترض في الجلسة الحكومية التي تُعقَد اليوم الأربعاء في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، معرّض للتأجيل بعدما برزت اعتراضات حزبية على ما تمّ الاتفاق عليه في الشهر الماضي بين أحزاب الائتلاف الحاكم.
وكانت لافتة الرسالة التي وجّهها نائبان من الاتحاد الديمقراطي المسيحي هما ماتياس ميدلبيرغ (رئيس لجنة الشؤون العمل الداخلية) ويواخيم بفايفر (رئيس مجموعة العمل الاقتصادية) إلى وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزير الاقتصاد بيتر التماير ووزير العمل هوبرتوس هايل، المسؤولين أساساً عن الاتفاق الذي حصل حول قانون الهجرة. وقد أبرزوا فيها الانتقادات والالتباسات التي تضمّنها مشروع القانون، وطالبوا باعتماد قواعد صارمة بالنسبة إلى الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي الذين يريدون العمل في ألمانيا، وأعلنوا اعتراضهم على الصيغة الحالية لمسوّدة القانون التي تسمح على سبيل المثال لمن هم دون 25 عاماً بالتقدم للتعليم المهني. وحذّر هؤلاء من أنّ إتاحة الفرصة أمام الواصلين للبحث عن مكان تدريب يمثّل حافزاً لإمكانية هجرة غير المؤهّلين كلياً من دول خارج الاتحاد، وبالتالي وجوب اقتصار التنظيم على خرّيجي المدارس الألمانية في الخارج والاتكال على تقييم شهادات الخبرة لأصحاب الوظائف التي تعاني نقصاً في البلاد من قبيل خبراء تكنولوجيا المعلومات ووظائف التمريض والصحة. أضافوا أنّه ينبغي عدم السماح لمن تزيد أعمارهم عن 45 عاماً بالدخول إلى ألمانيا إلا إذا كانوا يملكون ما يوفّر معيشتهم.
من جهته، قدّم حزب الخضر الألماني اقتراحاً ينصّ على اعتماد نظام النقاط للعمّال المهرة أسوة بالنموذج الكندي، فيمنَح الحاصلون على نقاط مميّزة حق الدخول إلى البلاد لمدّة عام والعمل من دون قيود من ضمن هذه المدّة. ومن المعايير التي تساهم في رفع النقاط، ذُكرت الخبرة في العمل واللغة الألمانية والإقامة السابقة في الاتحاد الأوروبي أو في سويسرا. ووصفت المتحدثة باسم حزب الخضر فيليز بولات مشروع الحكومة الاتحادية الذي "سوف يستفيد منه أوّلاً العمّال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي" بأنّه "غير واقعي". أضافت أنّ الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بحسب ما يبدو، لم يتعلم شيئاً بعد نزاع اللجوء الذي حصل في الصيف الماضي.
في السياق، برز امتعاض من قبل أرباب العمل حول رسالة نوّاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى الوزراء المعنيّين، ورأوا أنّها غير مفهومة وضارة. وقال رئيس رابطة أرباب العمل أنغو كريمر إنّ مسوّدة الوزير زيهوفر متوازنة وتساعد الشركات.
تجدر الإشارة إلى أنّ ثمّة تقديرات ومؤشّرات اقتصادية تفيد بأنّ ألمانيا في حاجة إلى نحو 1.2 مليون شخص من مختلف المهن والاختصاصات وبأنّ النقص في العمالة قد يقلّص النمو الاقتصادي في البلاد، علماً أنّ القانون الجديد وعند إقراره سوف يلغي القيود المفروضة على نحو 60 اختصاصاً وظيفياً لا يمكن لأجنبي الاستفادة منها إلا في حال لم يتوفّر لها مواطن ألماني أوّلاً ومن دول الاتحاد الأوروبي ثانياً. واليوم يُعوَّل على قانون الهجرة الجديد لرفد سوق العمل الألماني بأصحاب الكفاءة، وهو أمر من الممكن أن يستفيد منه خرّيجو دول العالم العربي بنسبة كبيرة. لكن، وعند اعتماد القانون، تبقى العبرة في التطبيق بحكم البيروقراطية القائمة في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
