معركة "رسوم البليت" تتجدد في مصر

أكد ممثلو 22 مصنعاً لدرفلة الحديد في مصر، أنه تم رفع دعوى للاستمرار في تنفيذ قرار المحكمة الخاص بإلغاء "رسوم البليت"، ورفض الاستشكالات المُقدمة من وزارة الصناعة ومصانع الدورة الكاملة، نظراً لتوقف المصانع عن العمل بسبب عدم توافر المادة الخام. 

وكانت المصانع المتكاملة، ووزارة التجارة والصناعة ممثلةً في هيئة قضايا الدولة، تقدمت بدعوى استشكال ضد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات مصر من المادة الخام "البليت"، وهو الأمر الذي يعني وقف تنفيذ قرار المحكمة إلى حين الفصل في الاستشكالات المُقدمة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق حكمها بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت، وأحالت القضية إلى المفوضين لإبداء الرأي الفني، بحسب ما جاء في حيثيات الحكم.

وقالت المحكمة في الحيثيات، إن تأثيرات القرار الوزاري جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر فى ظل توقف عجلات الإنتاج في 22 مصنعًا عن الدوران، مؤكدةً أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي 2.5 مليون جنيه شهرياً رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج مليوني طن حديد تسليح سنوياً.

بدورها، أعلنت منظمة التجارة العالمية استعدادها للتحقيق في قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت.

وأكد عدد من خبراء صناعة الحديد في مصر لـ"العربي الجديد" أن قرار فرض رسوم وقائية بنسبة 15 في المائة على واردات البليت، صدر لصالح مصانع محظية في البلاد تنتج البليت الخاص بها وتستحوذ على 80 في المائة من إنتاج الحديد في مصر. ولفت هؤلاء إلى أن القرار يزيد من حجم سيطرتها على السوق، مشيرين إلى أن موقف وزير الصناعة صدر من دون دراسة كافية، فالمنتج المحلي من البليت لا يكفي السوق المصرية.

وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بليت سنوياً، منها 4.4 ملايين توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.