منحة من البنك الدولي لخلق فرص عمل للخريجين الفلسطينيين

ولا تزال البطالة المرتفعة تشكل واحداً من أبرز التحديات أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، وتشكل وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) 27% من إجمالي القوى العامة (18% في الضفة الغربية و42% في قطاع غزة).

وظلّت السوق الفلسطينية طوال السنوات الماضية عاجزة عن خلق فرص عمل تواكب الزيادة المضطردة في أعداد الخريجين ما رفع البطالة في صفوفهم إلى 54%، في الوقت الذي يحظى فيه من هم أقل تعليماً من المستوى الجامعي على فرص عمل بشكل أكبر.

وتقول "مارينا ويس" المديرة القطرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "ما يبعث على القلق أن معدلات البطالة في صفوف الشباب مستمرة في ارتفاعها".

وأوضحت في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة منه أن "معدل البطالة في ما بين خريجي الجامعات يزيد بواقع 1.5 مرة على نظيره بين الشباب غير الحاصلين على شهادة دراسية".

وقالت إن "المنحة بقيمة 5 ملايين دولار تهدف إلى مساندة هذا الانتقال الحيوي عن طريق تحسين مُؤهلات التوظُّف التي قد تساعد على زيادة فرص العمل".

وجاء في البيان: "ستحقق المنحة الجديدة مزايا مشروع الانتقال من التعليم إلى سوق العمل لمجموعة أوسع نطاقاً من الشباب، بعد أن ساند المشروع علاقات الشراكة بين برامج التعليم العالي والقطاع الخاص".

وسيُتيح التمويل الجديد الاستمرار في تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وشركات القطاع الخاص، التي أُقيمت ويجري تمويلها من أجل جعل برامج الدراسة أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل.

ويرى البنك الدولي أن عدم التوافق بين المهارات التي يكتسبها الخريجون واحتياجات سوق العمل الفلسطينية يشكل عقبة كبيرة تحول دون تأهيل الخريجين للعمل.

وسيساعد المشروع أيضاً في تعزيز قدرات وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، على جمع المعلومات عن الخريجين ومتابعة نجاحهم في الانتقال إلى سوق العمل.