منفذ حدودي جديد بين إيران وشمال العراق

افتتحت السلطات الإيرانية منفذاً حدودياً جديداً مع إقليم كردستان العراق، ليعد الرابع رسمياً مع شمال العراق، فيما تتبع إيران سياسة فتح أكبر عدد ممكن من المنافذ الحدودية مع الأراضي العراقية، تحت غطاء تسهيل التبادل التجاري وتنقل رعايا البلدين.
ويربط المنفذ الحدودي الجديد بين مدينة حلبجة العراقية والأراضي الإيرانية، وفق بيان صادر أمس عن سمكو سالار، مدير ناحية بيارا التابعة لمدينة حلبجة في محافظة السليمانية الواقعة على بعد 345 كيلومتر شمال بغداد، والتي تقع البوابة الحدودية ضمن أراضيها.

وقال سالار، إن المنفذ الذي يطلق عليه "ملخورد" كان موجوداً وغير رسمي، لكنه نال الصفة الرسمية الآن بفتح الحدود بين الجانبين، مشيراً إلى أنه يخدم أهالي المنطقة وفي تبادل السلع بين البلدين.
ويرى مراقبون أن لدى طهران أغراضاً أخرى غير التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية، مثل تسهيل إيصال المسلحين ووحدات تابعة لجيشها والأسلحة المختلفة إلى داخل العراق.
وتوجد بين مناطق إقليم كردستان العراق وبين إيران أربعة منافذ رسمية، واحد مع محافظة أربيل، واثنان مع السليمانية وواحد مع مدينة خانقين، فيما هناك أكثر من 40 منفذاً غير رسمي بين الأراضي الإيرانية وإقليم كردستان العراق.

وتعد إيران إلى جانب تركيا أكبر مصدر للسلع والبضائع إلى إقليم كردستان العراق.

وبلغ الميزان التجاري بين الإقليم وتركيا ومعظمه صادرات من الجانب التركي إلى الإقليم خلال عام 2013 نحو 7 مليارات دولار، ثم انخفض إلى 5 مليارات دولار بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مدينة الموصل وأجزاء من شمال العراق.
أما بالنسبة للتجارة مع إيران، فالصادرات الإيرانية معظمها تتم مع الحكومة العراقية، ويتجاوز الميزان التجاري بين البلدين نحو 10 مليارات دولار.

ونقلت تقارير إعلامية محلية في إقليم كردستان، عن "علي رحمنبور" وهو ممثل لرجال أعمال إيرانيين في المناطق الحدودية مع العراق، قوله خلال مشاركته في افتتاح المنفذ الحدودي الجديد، إن المنفذ سيوفر فرص عمل لنحو 13 ألف شخص من البلدين.
وقد تسببت الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ابتداء من منتصف عام 2014، بتعقد طرق المواصلات بين وسط وجنوب العراق مع إقليم كردستان، فضلاً عن تعرض اقتصاد الإقليم لصعوبات كبيرة لاسيما مع تراجع أسعار النفط عالمياً، في الوقت الذي كثف فيه رجال أعمال إيرانيون مساعيهم لتعزيز تواجدهم في الإقليم، وفق خبراء اقتصاد.