ويُندد الزعيم البالغ من العمر 93 عاما، والذي يتولى رئاسة الوزراء للمرة الثانية بعد فوز مدوّ في الانتخابات في مايو/ أيار الماضي، بعدد من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة سلفه نجيب عبدالرزاق مع شركات حكومية صينية. وقد علقت حكومته مشاريع مدعومة من الصين بقيمة أكثر من 22 مليار دولار، بينها سكة حديد رئيسية.
وتعهد مهاتير إثارة قضية ما يعتبره شروطا غير عادلة، في عدد من الاتفاقيات، خلال زيارته التي تستمر 5 أيام من المقرر أن تنتهي غداً الثلاثاء.
وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، في قاعة الشعب الكبرى، شكر مهاتير للصين موافقتها على زيادة وارداتها لبعض المنتجات الزراعية مثل فاكهة الدوريان، التي تشتهر بزراعتها ماليزيا.
لكن رغم ترحيبه بالاتفاقيات، قال مهاتير إنه يتوقع المزيد من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال "أعتقد أن الصين ستنظر بتعاطف إلى المشكلات التي ينبغي عليها حلها وربما مساعدتنا في حل بعض المشكلات المالية الداخلية"، في إطار سعيه لإعادة التفاوض على مشروعات تزيد قيمتها على 20 مليار دولار تمولها الصين أو ربما إلغائها.
وحذر مهاتير الذي يلتقي الرئيس، شي جينبينغ، بعد الظهر، من أن على الدول الغنية ألا تستخدم ثروتها لاستغلال دول أقل نموا. وقال: "هناك نوع جديد من الاستعمار يحدث لأن الدول الفقيرة غير قادرة على التنافس مع الدول الغنية، فقط فيما يتعلق بالتبادل التجاري الحر. يتعين أن تكون هناك تجارة عادلة".
وقال مهاتير في المؤتمر الصحافي إنه ليس مقتنعا بالمواجهة مع أي دولة، وأكد على المكاسب التي ستحققها ماليزيا من زيادة التعاون مع الصين في مجالات التجارة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
من ناحيته، قال لي، إنه يأمل بأن يتمكن البلدان من تحقيق "توازن" في علاقاتهما التجارية.
وكان مهاتير أعلن الأسبوع الماضي أنه سيحاول إلغاء أو تعديل الاتفاقات التي أبرمتها الإدارة السابقة مع الصين، مشددا على أن "الأهم بالنسبة إلينا هو توفير المال"، فيما يسعى أيضاً إلى خفض الدين الوطني الماليزي البالغ نحو 250 مليار دولار.
وقد سعى نجيب إلى جذب الاستثمار الصيني، وكان من المؤيدين بشدة لمبادرة الحزام والطريق في جنوب شرق آسيا أثناء فترة حكمه، لكن مهاتير شكك في قيمة الصفقات فضلا عن مخاطر بأنها ستجعل ماليزيا "مدينة" للصين.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
