مهاتير يلغي مشروع قطار يربط ماليزيا بسنغافورة

ولم يصدر أي رقم رسمي بشأن كلفة المشروع، لكنّ محللين قدروا الكلفة في 2016 بـ15 مليار دولار.

ومنذ استلام مهاتير محمد، فتح أكثر الملفات فسادا، وهو الصندوق السيادي الماليزي الذي يقدر حجم الأموال المنهوبة منه بأكثر من 4.5 مليارات دولار.

كما بدأ التحقيق مباشرة مع نجيب عبد الرزاق، رئيس الوزراء السابق، وزوجته وبعض أقاربه، بتهم الفساد والتربح وتلقي رشى خارجية منها 681 مليون دولار من الأسرة المالكة بالسعودية.

وتحرك سريعا لاسترداد أموال منهوبة جرى تحويلها إلى الخارج عبر عمليات غير مشروعة، وأكد أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات التي دخلت في عمليات غسل أموال في الولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى.

وعلى مدار العامين الماضيين، تشهد ماليزيا حالة من الاضطرابات السياسية، والتي تركز بشكل رئيس على فساد الحكومة، وتسببها في تراجع الأداء الاقتصادي، الذي انعكس على تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، واستنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وانهار احتياطي النقد بماليزيا بأكثر من 40 مليار دولار خلال الفترة من 2012 – 2015، كما انخفضت قيمة العملة المحلية بنحو 33% في الفترة من أغسطس/آب 2014 وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2015.

وليست هذه المرة الأولى التي يحمل فيها مهاتير شعار مكافحة الفساد، إذ سارع إبان أزمة 1997 إلى مواجهة الفساد الذي ضرب القطاع المصرفي آنذاك، والذي كان أحد أسباب الأزمة.

وانتشرت القروض الرديئة أو منح قروض قصيرة الأمد لمشروعات طويلة الأمد، وهو ما دعا مهاتير في ذلك الوقت لإعطاء صلاحيات أكبر للمصرف المركزي الماليزي، للرقابة على أعمال المصارف ووضع قواعد جديدة للائتمان.

(العربي الجديد، فرانس برس)