هل اقترب العالم من بناء النظام العالمي الجديد؟

ويبدو أن التوافق بين ترامب ورؤيته اليمينية المتطرفة التي تتفق تماماً مع رؤية رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزيد من عجلة هذا التحول، بسبب تضاؤل نفوذ النخب السياسية والمالية التي تدعمه في أوروبا.

ولكن من غير المتوقع أن يكون هذا التحول الذي يتشكل الآن بعد حالة السيولة التي اكتنفت العالم منذ سقوط جدار برلين الذي أرخ عملياً لنهاية الحرب الباردة، تحولاً في ميزان القوى الدفاعية والمواجهة العسكرية، كما يخطط له صقور اليمين المتطرف في واشنطن وتل أبيب، وإنما سيكون تحولاً اقتصادياً مالياً تقوده ثلاث دول وهي الصين وروسيا والهند التي تتكتل ضد ترامب وتحظى بتعاطف غير معلن من أوروبا التي بدأت تنظر بالريبة لمخططات التفتيت التي تنطلق من صقور اليمين المتطرف في واشنطن، وهذا التكتل سيضعف أذرع أميركا التجارية والمالية تدريجياً خلال الأعوام المقبلة.

أول مظاهر التحول الاقتصادي والمالي الجنيني الجاري الآن، تتجلى في التحالف الثلاثي بين كل من الصين وروسيا والهند في التحول عن الدولار في بيع وشراء النفط .

وهذا التحالف الثلاثي الذي يستغل الحظر الأميركي على إيران يستهدف الهيمنة على الطاقة وأسواقها وتسعيرها وإضعاف هيمنة الدولار على التجارة والتسوية الدولية، خاصة في أعقاب استخدام الرئيس ترامب الدولار بشراسة كسلاح مالي اقتصادي في ضرب اقتصادات خصومه وبصورة علنية وتغريدات استفزازية.

وربما لا تكون الدول التي لا تتفق مع أميركا في سياساتها الخارجية حريصة على التخلي عن الدولار، ولكن هذه الاستفزازات المتكررة من قبل ترامب تجبرها للبحث عن بديل. وسيأخذ البديل وقتاً ولكن ملامحه بدأت تظهر، وربما سيبقى الدولار عملة مهيمنة لأكثر من عقد، ولكن المؤكد أن موقعه كعملة احتياط دولية ونفوذه التجاري في تسوية الصفقات سيقل تدريجياً.

وتدور توقعات واسعة أن الضربة الأولى للدولار ستأتي من تقليص حجمه في تسعير النفط وصفقاته، الذي يشكل أكبر غطاء له منذ انسحابه من المعيار الذهبي في العام 1973 ليصبح عملة معومة.

ويعد الدولار كذلك من أهم العوامل التي تدعم موقع أميركا كدولة عظمى مهيمنة على القرار الاقتصادي العالمي إلى جانب ثقلها العسكري، حيث إن أميركا تستطيع طباعة الدولارات بلا حدود وتمويل عجز الميزانية.

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الدين العام الأميركي الذي تجاوز خلال العام الجاري 21 مليار دولار، فإن ذلك لم يثن المستثمرين من شراء سندات الخزانة الأميركية والمتاجرة في الدولار، وذلك ببساطة لأن، النفط والذهب ومعظم السلع الرئيسية في العالم تباع وتشترى بالدولار.

وبالتالي لك أن تتخيل أن أميركا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع تمويل معظم احتياجاتها بشكل شبه مجاني. ويشير تقرير أميركي إلى أن كلفة طباعة ورقة من مائة دولار لا تتجاوز 12 سنتاً، فيما تشتري بها بضائع وخدمات بمائة دولار. وبالتالي فالضرب على إضعاف الدولار يعني عملياً اضعاف النفوذ الأميركي.
وفي حال تسارعت هذه الوتيرة، فسيفقد الدولار غطاء النفط، الذي يعد من أهم عوامل جاذبية الدولار. ومعروف أن النفط المسعّر بالدولار يضغط على دول العالم، إذ تحتاج للاحتفاظ برصيد كافٍ من الدولارات حتى تتمكن من شراء احتياجاتها من الوقود.

وسعت الهند خلال فترة العولمة لبناء علاقات قوية مع أميركا، ولكنها فشلت، والآن تحت وطأة الضغوط التي سببها الدولار للروبية بدأت تتجه لتفعيل انضمامها لمعسكر بكين موسكو الذي يسهل لها عبر طهران شراء النفط بالعملة المحلية ويخلصها من ضغوط الدولار على الروبية.

أما الصين فتواصل عراكها مع واشنطن وإشغالها في منطقة بحر الصين وباقي آسيا. إلى حين اكتمال مخطط تحول مراكز القوى نهائياً إلى الشرق.

ويلاحظ أن معسكر روسيا والصين يستخدم منطقة الشرق الأوسط كنقطة انطلاق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع، وتدريجياً طرد أميركا من المنطقة.

وفي المقابل فإن النزاعات المسلحة في كل من سورية والعراق وأفغانستان تستخدمها موسكو كمناسبات لصناعة السلام وكسب تعاطف مجموعة من الدول العربية والآسيوية ودول شمال أفريقيا، ودمجها في مشروعها المناهض للوجود الأميركي بالمنطقة.