هل حسمت النهضة موقفها من حكومة الفخفاخ؟

يبدو أن حركة النهضة التونسية اقتربت من حسم موقفها نهائياً في ما يتعلّق ببقائها في حكومة إلياس الفخفاخ، وتتهيّأ لمرحلة ما بعدها، إذ أعلنت، اليوم الأحد، أنها تتابع التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة.

واعتبرت النهضة، في بيان لها، أنّ الشبهة التي تلاحق رئيس الحكومة "أضرّت بصورة الائتلاف الحكومي عموماً، بما يستوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب".

وعبّرت النهضة عن قلقها من "حالة التفكك الذي يعيشه الائتلاف الحكومي، وغياب التضامن المطلوب، ومحاولة بعض شركائنا في أكثر من محطة استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية".

وعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مساء السبت، اجتماعاً برئاسة راشد الغنوشي، خصّصه لتدارس المستجدات السياسية والشأن البرلماني، وعبّرت عن "انشغالها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق الذي تعيشه البلاد، والذي يفرض تكاتف جميع القوى الوطنية لتجاوز الأزمة"، في مقابل رفض رئيس الحكومة الاستجابة لدعوات توسيع الائتلاف الحكومي، بما يجعله أكثر تماسكاً وانسجاماً وقدرة على مواجهة هذه التحديات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تنجح حركة النهضة في توسيع الحكومة التونسية؟

ويؤكد هذا الموقف الجديد للنهضة أنها غيّرت موقفها من الحكومة، ائتلافاً ورئيساً، وأنها تتجه نحو المرحلة الموالية، أي البحث عن صيغ لتغييرها، عبر الخروج منها أو إسقاطها في البرلمان.

وكان الموقف الأخير للنهضة بعد اجتماع مجلس الشورى الأخير ينصّ على مواصلة دعم الحكومة في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات، إلا أن فشل المساعي الأخيرة بين الفخفاخ وأحزاب الائتلاف الحكومي، وتجدد الخلاف بينها داخل البرلمان في آخر تصويت على مبادرة الدستوري الحر لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية (تم إسقاطها)، عجّل بهذه التطورات داخل حركة النهضة.