هل سيحمل العام 2016 حلولاً لأزمة البطالة في الأردن؟

في سياق أزمة مستعصية، مضى عليها قرابة عشر سنوات، لاتزال طوابير من الشباب تنتظر الحصول على وظيفة ما، وتشير المعطيات إلى أن إيجاد فرصة عمل في العام 2016 تعتبر بمثابة ضربة حظ.
لقد سعت وزارة العمل في الأعوام السابقة إلى بث جو من التفاؤل لدى الشباب الأردني، حيث وفرت من العام 2013 وحتى منتصف العام 2015 نحو100 الف فرصة عمل، استفاد منها وفق ما صرح به أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة ما يقارب 66 ألف شاب، ونحو 34 ألف شابة، من مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار حملة التشغيل الوطنية، التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامجها التنفيذي 2020-2011، إلا أن الخلل الذي يسيطر على سوق العمل بين العرض والطلب على مستوى الكمية والنوعية وفق الخبير الاقتصادي أحمد الحياري يقلل من حجم الدور الذي تقوم به الوزارة، بخاصة إذا نظرنا بشكل واقعي إلى أعداد الخريجين من الجامعات الأردنية سنوياً، والذين يدخلون سوق العمل. ويقول لـ "العربي الجديد": "في كل عام يتخرج من الجامعات نحو 45 ألف شاب، يدخل ثلثهم تقريباً في صفوف الشباب غير النشيطين اقتصادياً، لأسباب عديدة أهمها، أن النسبة الكبرى من الفرص المتوفرة تذهب إلى من يملكون الشهادة الثانوية، ثم إلى العمالة الأجنبية".
كما ارتفعت معدلات البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الماضي بمقدار 0.6% عن الفترة نفسها من عام 2014، وتشير تقارير دائرة الإحصاءات العامة إلى إن معدل البطالة بلغ نحو 12.9% بشكل عام، حيث ازدادت النسبة عند الذكور بمقدار0.1%، ووصلت إلى 11% مقابل زيادة لدى الإناث بلغت 3%، ووصلت إلى22.1%. كما دلت النتائج على أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية. وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 35.8% و30.4% لكل منهما على التوالي. أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان، بنسبة بلغت16.7%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت 9.8%.
وتعكس المسوحات هذه، وفق الخبير الاقتصادي سعيد عبيدات وجود تفاوت واضح في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 59.4% من مجموع قوة العمل عند الذكور، كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 10.9% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 62.7% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى، مقارنة مع 20.4% بين الذكور. ويضيف عبيدات:" يفرض هذا الواقع وجود استراتيجية واضحة المعالم لاستحداث فرص عمل، منها دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق تنمية مستدامة، وتوفر فرص عمل تسد حاجة البلد في العام المقبل".

مشاريع مؤجلة
تشير البيانات إلى أن حجم المشاريع الجديدة، التي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها في العام 2016، تبلغ وفق بند النفقات الرأسمالية المقدرة في موازنة عام 2016 نحو 176 مليون دينار أردني، بينما خصص نحو 555 مليونا لمشاريع مستمرة، و587 مليونا لمشاريع قيد التنفيذ. ويرى الخبير الاقتصادي محمد السعود "أن أرقام الموازنة، وإن اعتمدت على مخرجات البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2016- 2018 المنبثق عن رؤية الأردن 2025، إلا أنها تجاهلت مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد، رغم وجود إشارات ضبابية، تتناول استكمال مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل المتعلقة بمناطق تمركز الفقر والمناطق الأقل حظاً".

" تشير البيانات إلى أن حجم المشاريع الجديدة، التي من المتوقع أن يبدأ تنفيذها في العام 2016، تبلغ وفق بند النفقات الرأسمالية المقدرة في موازنة عام 2016 نحو 176 مليون دينار أردني "

ويقول: "إن فاعلية الموازنة، ترتبط بمدى التزامها بمعايير الأمن الاقتصادي في سياق مؤشرات أهمها البطالة والتضخم والنمو، ووجود خلل في تناول أي مؤشر من شأنه أن يحد من قدرتها على معالجة القضايا المستعصية التي تشكو منها البلاد". ويشير إلى أن استحداث فرص عمل بالكمية والنوعية التي يحتاجها الأردن، يتطلب توجهاً استراتيجياً يركز على سياسات تولد النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل ذات نوعية عالية، وتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح التي تحتاجها".
وتركز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2011-2020 على استيعاب أعداد هامة من العاطلين عن العمل، وتحسين التطابق بين مخرجات التعليم والطلب، وإزالة معوقات الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ بحلول عام 2020 ستبدأ الحوافز المقدمة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو اقتصاد المعرفة، وفق ما نصت عليه.

اقرأ أيضاً:الدين العام في الأردن: لا خطة للنهوض