والي إسطنبول: خمس حالات من السوريين المخالفين لن تتم ملاحقتهم

كشف والي إسطنبول، علي يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، عن تسوية حالات سوريين مخالفين لنظام الحماية المؤقتة، بينهم الطلاب وأسرهم، والعائلات التي يتوزع أفرادها على عدد من الولايات، والأرامل وزوجات الشهداء، والأطفال اليتامى، فضلا عن رجال الأعمال والمستثمرين الذين تؤمن مشروعاتهم فرص عمل، شريطة أن تكون منشآتهم مفعلة قبل ثلاثة أشهر.

وحول انتهاء المهلة التي تم تمديدها لتسوية أوضاع السوريين المخالفين، أكد الوالي خلال لقاء مع الإعلاميين العرب اليوم، أنه "سيتم بعد 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فرض عقوبات على المخالفين، وغرامات مالية على أرباب العمل الذين يشغلونهم، وتم بالفعل إنذار نحو 25 ألف رب عمل"، كما وعد بفرض التأمين الاجتماعي للعمال السوريين على أرباب العمل "لا نقبل أن يبقى أي عامل منهم خارج نظام التأمين".

وأشار الوالي أنه سيلتقي في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، مع ممثلي غرفة التجارة لشرح ما على أرباب العمل فعله للاستفادة من المهلة المحددة، مؤكدا: "لن نسمح بطرد أي سوري لا يحمل إذن عمل، أو لايزال خارج نظام التأمين والضمان الاجتماعي".

وأوضح علي يرلي قايا: "تم ضبط أكثر من 16 ألف مهاجر غير شرعي خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ومن قبيل حرصنا على السوريين، نتمنى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، لأنه بعدها سيتم الترحيل إلى مركز الإيواء بولاية (كلس) ليتم توزيعهم على الولايات التي سجلوا فيها. لن نرحل أحداً إلى سورية، والحالات الخاصة سيتم تسويتها".

وأوضح والي إسطنبول في اللقاء، أن طلبات السكن والإقامة والعمل بالولاية تزداد بشكل كبير، وأنها "تضاعفت نحو عشر مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، والسوريون في إسطنبول عددهم يتجاوز عدد سكان ولايات تركية، وإذا فتحنا المجال للجميع فربما بعد فترة قصيرة، سيكون فيها أكثر من مليوني سوري. لن نعيد ما قلناه حول حق السوريين بالعيش بحرية وكرامة بين أهلهم الأتراك، وسياستنا هذه لم تتغير منذ 2012".

واستفاض مدير أمانة ولاية إسطنبول، مصطفى جالشكان، في شرح أرقام ونسب السياح والجريمة والمخالفات بين إسطنبول ونظيراتها من المدن حول العالم، مثل برلين، ولندن، ونيويورك، واستكهولم، وأثينا، مؤكدا أن نسب الجريمة في إسطنبول هي الأقل بين تلك المدن، كما أنها تتبوأ مركزاً متقدما في جذب السياح الذين يزيد عددهم سنويا عن 11 مليون سائح.
وأضاف جالشكان أن ولاية إسطنبول تحرص على حماية سكانها والوافدين إليها، ويوجد 8 ألاف كاميرا في الشوارع، وستطبق العام المقبل نظام "الكاميرا درون" التي تحملها طائرة مسيرة.

وأوضح أن "عدد الجرائم والمخالفات بإسطنبول خلال 2017، بلغت 132 ألف حالة بمعدل 364 جريمة يومياً، وانخفضت العام الماضي إلى 109 حالات يومياً، ونسبة ما اقترفه الأجانب منها 5.4 في المائة، رغم كل ما يسوقه البعض من تشويه واستهداف.
وحول ما قيل عن استهداف السوريين خلال الفترة الأخيرة، أكد أن "للسوريين حقوقا كما للأتراك، ولا يقبل أن يتم الإساءة لهم أو ترحيلهم، لكن ضبط الأمور ضروري، ويجب تطبيق القانون على الجميع".

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أشار خلال لقاء مماثل مع مجموعة من الإعلاميين السوريين، في 13 من يوليو/تموز الماضي، إلى أن سياسات جديدة ستبدأ المؤسسات التركية بتطبيقها تجاه المواطنين السوريين خلال المرحلة المقبلة، لتنطلق بعد ذلك  حملة ملاحقة للسوريين المخالفين.