وأشارت المسودة، التي نشرتها وكالة "رويترز"، ولا تزال عرضة للتعديل، إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة في وضع أفضل للتكيف مع الصدمات الخارجية، لكنها ما زالت تواجه تحديات بسبب تقلبات السوق ونزوح رؤوس الأموال.
وأكدت مسودة البيان على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل للاقتصادات، وأكدت أيضاً على تعهدات وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم السابق في مارس/ آذار بتجنّب تخفيضات تنافسية في قيم العملات ربما تؤدي إلى آثار معاكسة للاستقرار المالي العالمي.
وشدد الوزراء على نتائج أحدث اجتماع لقادة مجموعة العشرين في هامبورغ في يوليو/ تموز الماضي، حين شددوا على أن التجارة هي محرك النمو العالمي، وأيضاً على أهمية الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
تحذيرات دولية
تصاعدت حدة التحذيرات الدولية من تصاعد التوترات التجارية الحالية وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل تهديد الأطراف الأخرى بردود انتقامية على الرسوم الأميركية التي تستهدف امتصاص العجز التجاري مع الصين، خاصة في ظل تهديد إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية على مجمل الواردات الصينية التي بلغت قيمتها 500 مليار دولار في 2017.
أما بكين، فهي تتهم واشنطن بأنها تريد التسبب بـ"أسوأ حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد"، وردت بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأميركية، وتعبّر الدول الأخرى عن تأييدها للتعددية في مواجهة الولايات المتحدة التي تقف وحيدة.
بينما اعتبر وزير الاقتصاد البرازيلي ادواردو غارديا أن "كل ما هو ضد التبادل الحرّ والتجارة المبنية على القواعد يجب أن تتم معالجته من خلال منظمات دولية قادرة على حلّ هذا النوع من النزاعات".
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، لوكالة "فرانس برس"، إنه "لا يمكن أن تقوم التجارة العالمية على شريعة الغاب"، معتبراً أن "رفع الرسوم من جانب واحد هو قانون الأقوى، ولا يمكن أن يكون مستقبل العلاقات التجارية في العالم".
وحذّرت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل، أمس السبت، من أن أوروبا "مستعدة" للردّ في حال فرضت الولايات المتحدة مزيداً من الرسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية"، الأمر الذي يشكل قلقاً كبيراً بالنسبة إلى مصنعي السيارات الألمان.
واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الحرب التجارية الدائرة منذ بضعة أشهر قد تؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة 0.5 بالمائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
