استبعد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد، تراجع حكومة بلاده عن قرار رفع أسعار الكهرباء الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقال حامد، في ختام جلسة رقابية لمجلس النواب الأردني، مساء أمس الأحد، إن "من يتخذ قرار رفع الأسعار أو تعديلها الحكومة، وليس النواب".
ولفت الوزير الأردني إلى ان القرار يندرج في إطار خطة حكومية بدأ تطبيقها عان 2013 ويستمر تنفيذها حتى 2017، بهدف الحد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تعاني من "وضع حرج جدا" على حد وصفه.
وأكد محمد حامد أن الأسر التي تستهلك 600 كيلوات من الكهرباء لن تتأثر بالقرار، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم الأسر بنحو 704 ملايين دولار سنويا.
وكشف كذلك عن تكبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر ناهزت 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي خسائرها منذ توقف إمدادات الغاز المصري إلى 6.6 مليارات دولار.
ونفى الوزير الأردني استفادة إنتاج الكهرباء ببلاده من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، موضحا أن كلفة الغاز المصري كانت تبلغ دولاراً لكل مليون وحده حرارية، فيما ستبلغ كلفة المليون وحدة حرارية اعتماداً على السولار قرابة 19.7 دولاراً.