زراعة قصب السكر المصري مهددة (فرانس برس)
قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري على المصيلحي، إنّ هناك لقاءً مرتقباً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في حضور وزيري المالية والزراعة، لمناقشة أزمة سعر توريد قصب السكر، متعهداً لأعضاء لجنة الزراعة في مجلس النواب بتحقيق "توازن" بين أسعار استلام محصول القصب من المزارعين، وبين صناعة السكر، وسعره للمستهلك المحلي.
وقال المصيلحي، أمام اللجنة، اليوم الاثنين، إنّ "أزمة أسعار القصب تكمن في توقيع مصر على اتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي والبرازيل برفع الجمارك نهائياً (زيرو جمارك)، وبالتالي من حق أي مستورد أن يستورد السكر من دون جمارك وفقاً لهذه الاتفاقيات"، مدعياً أنّ "سعر السكر المستورد أقل من سعر المنتج المحلي، وهو ما يتطلب إعداد تشريع لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج".
وأشار إلى أنّ "وزارة الزراعة هي من تتولى حساب تكلفة زراعة القصب، بينما تتولى وزارة التموين دراسة السلع التموينية، وتغيير الأسعار، وتتولى وزارة المالية التدبير المالي في الموسم الجديد"، لافتاً إلى أنّ "سعر السكر انخفض عالمياً، خلال الأشهر الستة الأخيرة، لارتباطه بسعر البترول، نظراً لاستخدام بعض مشتقات السكر محل مشتقات البترول، ما يؤدي إلى رفع سعره والعكس".
وتابع المصيلحي أنّه تلقى "توجيهاً رئاسياً للتطوير ورفع الكفاءة بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، من خلال طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة هيكلة الشركة في كافة النواحي التنظيمية والفنية والمالية"، موضحاً أنّ وزارته التزمت بالاتفاق الموقع مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين، وزيادة "النولون" حماية للمزارع المصري، بحسب قوله.
وزاد أنّ "الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين التكاليف وسعر السكر في السوق المحلي، وكذلك إلى إجراءات قانونية لحماية هذا المنتج الاستراتيجي"، خاتماً بالقول إنّ "سعر طن السكر المستورد من الخارج يصل إلى 5996 جنيهاً، بالإضافة إلى وضع التكاليف الأخرى مثل النقل وغيرها، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات عادلة وسريعة من أجل الحفاظ على سعر السكر المحلي".
من جانبه، دعا رئيس اللجنة النائب هشام الحصري، الحكومة إلى "وضع تسعير عادل للمحاصيل الزراعية، بما يحقق للفلاح هامشاً من الربح حتى يتفرغ لدوره الأساسي في الإنتاج، ويتمكن من الإنفاق على أسرته، لا سيما أن الدولة مطالبة بدعم مزارعي قصب وبنجر السكر، والذي من شأنه مساعدة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد".
وأضاف الحصري أنّ "الفجوة في إنتاج السكر تصل إلى نحو 800 ألف طن سنوياً يتم استيرادها من الخارج"، مستطرداً "لو ساعدنا مزارعي قصب السكر نستطيع سد تلك الفجوة، خصوصاً أن البنجر يمكن زراعته في تربة رملية، وكذلك قصب السكر الذي توجد تجارب لزراعته في بعض المناطق الصحراوية، وبكميات أقل من المياه"، على حد تعبيره.
المزيد في اقتصاد
