وزير الخارجية الليبي يخشى انشقاق سفرائه

ويدعو القرار الدولي إلى التزام القوى الدولية، بسلامة الأراضي الليبية ووحدتها، كما يندّد بالقتال الدائر بين المجموعات المختلفة والتحريض على العنف.

ودعا عبد العزيز، من مقرّ إقامته في القاهرة، في رسالته المحررة في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الحالي، والتي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، سفراءه إلى عدم الاعتداد بأيّ تعليمات من أيّ جهة، خارج المؤسّسات الشرعيّة الليبيّة المعترف بها.

وقال محللون ليبيون إن "الهدف من رسالة وزير الخارجيّة، ليس حشد الدعم الدولي لحكومته، ولمجلس النواب الحالي المنعقد بطبرق، خصوصاً أنه أكّد، في نصّ رسالته، حصول البرلمان والحكومة على هذا الدعم، من المنظمات الدوليّة والدول".

وربطوا توقيت الرسالة بـ"الخشية من انشقاق السفراء الليبييّن المعتمدين في الخارج، واتّباعهم تعليمات حكومة الإنقاذ الوطنية، برئاسة عمر الحاسي، التي بدأت في استلام مهامها من العاصمة الليبية طرابلس، ومن المفترض أن تحاول الاتصال بالسفراء الليبيين في الخارج، للتواصل معهم وجعلهم تحت إمرتها".

المركزي الليبي

على صعيد آخر، عاد محافظ ليبيا المركزي، الصديق الكبير، من مالطا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء. وقال مصدر من مصرف ليبيا المركزي، إنّ "المحافظ طلب عقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة المصرف وإدارته التنفيذيّة، لإلغاء قرار اتخذه نائبه علي الحبري، في غيابه، ويقضي بتحويل مبلغ ثمانين مليون دينار ليبي من حساب المؤتمر الوطني إلى حساب مجلس النواب المنعقد في طرابلس".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "نائب المحافظ، علي الحبري، تلاعب بمنظومة المصرف الإلكترونيّة، إذ جرت عمليّة التحويل، من دون الرجوع إلى الموظفين المخوّلين بذلك". وأوضح أن "قراره بتحويل الأموال مخالفة لنظم ولوائح المصرف المركزي، التي تتطلّب موافقة مجلس إدارة المصرف على قرار التحويل، بموجب محضر استلام وتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب الليبي بطبرق".

إلى ذلك، ردّ المؤتمر الوطني على تصريحات وزير الدفاع الفرنسي، جون إيف لودريان، التي دعا فيها إلى التحرّك في ليبيا قبل فوات الأوان. وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، إنّ "المؤتمر يرفض أي تدخل أجنبي على الأرض الليبيّة، وهو ما ينسجم مع مطالب الثوار الليبييّن".

وأعرب حميدان، عن ترحيبه بمساعدة المجتمع الدولي لليبيا، لأجل تصحيح وتصويب مسارها الديمقراطي، عبر رعاية مفاوضات بين الفرقاء الليبيين، تفضي إلى إحلال السلام الاجتماعي والتداول السلمي على السلطة. ولفت إلى أن "تصريح الوزير الفرنسي بشأن التدخّل في ليبيا سيعقّد الأوضاع السياسيّة والأمنيّة في البلاد ولدى جيرانها الإقليميين".