وزير فلسطيني: مباحثات إيجابية لإنهاء أزمة الإسمنت في غزة

قال وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية، مفيد الحساينة، اليوم الخميس، إن الجهات الفلسطينية والدولية المعنية بتوريد الإسمنت إلى قطاع غزة تجري منذ عدة أيام مباحثات مع السلطات الإسرائيلية من أجل استئناف عمليات إدخال مواد البناء، متوقعا أن تفضي المباحثات إلى نتائج إيجابية خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف الحساينة، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، أن الجانب الإسرائيلي أوقف توريد الإسمنت إلى غزة بدعوى أن بعض الكميات صُرفت خارج نظام الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء إلى القطاع، مبينا أن إيقاف إدخال مواد البناء ينذر بحدوث كارثة إنسانية ويهدد مسيرة إعادة الإعمار.

وأوقفت سلطات الاحتلال، مطلع الشهر الجاري، توريد مستلزمات البناء لجميع مشاريع القطاع الخاص والمواطنين غير المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخيرة على غزة، باستثناء مشاريع البناء الممولة من دولة قطر، والمشاريع الخاصة بوكالة "أونروا".

وتابع الحساينة: "بعد المتابعة والتدقيق وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة، تبين أن مواد البناء لم تصرف بأي شكل من الأشكال خارج النظام المعمول به، وإنما ذهبت إلى المستحقين وفق النظام"، مشيرا إلى أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى نحو 210 ألف طن من الإسمنت لتزويد مشاريع إعادة الإعمار الخاصة بمنازل المواطنين الممولة من قبل المانحين".

وأوضح الحساينة أنه عقد اليوم اجتماعا مع مدير مؤسسة (UNOPS) الدولية "نيكولاس أوريغون"، وذلك للتنسيق بين وزارة الأشغال العامة ووزارة الشؤون المدنية لضبط عمليات توزيع الإسمنت، لافتا إلى أن كميات الإسمنت الموجودة حاليا في مخازن الموزعين تقدر بـ900 طن، والباقي لمشاريع "أونروا" وللمشاريع الممولة من دولة قطر.

وأشار إلى أن وزارة الأشغال تقوم بأعمال التدقيق والفحص لكافة كشوفات المستفيدين من مواد البناء، ومن ثم تُحوَّل إلى وزارة الشؤون المدنية، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل إدخال مواد البناء.

وأوضح الحساينة أن عدد المواطنين الذين استفادوا من نظام الأمم المتحدة لتوريد الإسمنت بلغ قرابة 143 ألف مواطن منهم حوالي 127 ألف مواطن من المتضررين جزئيا، و4300 من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا، إلى جانب 4800 مواطن لبناء منازل جديدة بتمويل ذاتي.

وعلى إثر القرار الإسرائيلي الأخير، شهدت أسعار بيع مستلزمات البناء، وتحديدا مادة الإسمنت، ارتفاعا كبيرا، وصلت لنحو ألفي شيكل للطن الواحد، بعدما كانت تباع ذات الكمية بقرابة 750 شيقلا، فيما تجمد العمل في مئات ورش البناء بعد نفاد كميات الإسمنت في الأسواق المحلية، (الدولار يعادل 3.79 شواقل).

وسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مواد البناء إلى القطاع المحاصر منذ قرابة العقد، بعد انتهاء العدوان الأخير على غزة، صيف عام 2014، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، مشدداً في الوقت ذاته قيوده المباشرة وغير المباشرة على عمليات التوريد والتوزيع.