10 سنوات على الأزمة المالية العالمية..تعرف إلى أبرز فصولها

قبل عشر سنوات انهار النظام المالي الأميركي نتيجة استثمارات غامضة ومكونات مسممة للاقتصاد، أدت تداعياتها إلى أزمة مالية عالمية امتدت آثارها حتى الآن.

• بدأت الأزمة المالية العالمية بانهيار مصرف ليمان براذرز في 15 سبتمبر/أيلول 2008، عندما تراكم عجز ملايين الأميركيين عن سداد قروضهم العقارية مما أدى لانهيار البنك وبدء الأزمة في الولايات المتحدة والتي امتدت لباقي دول العالم.
• صدر قانون دود-فرانك عام 2010، لحصر المخاطر وأجبر البنوك على الاحتفاظ باحتياطي نقدي كبير.
• في السنوات التي تلت الأزمة المالية عام 2008 خسر عشرات ملايين الأشخاص منازلهم وفقد عشرات الملايين وظائفهم ودمرت ترليونات الدولارات من الثروات.
• أصدرت محاكم أميركية قرارات بتغريم عدد من البنوك الكبرى العالمية مليارات الدولارات لدورها في الأزمة المالية وتوصلت وزارة العدل الأميركية لتسويات مع بعضها بعد ذلك.

وقدر تقرير بحثي العام الماضي أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا فرضت غرامات بقيمة 342 مليار دولار على البنوك منذ 2009 لأسباب عدة، منها مخالفات في سوق الرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية، وإن من المرجح أن تتجاوز الغرامات 400 مليار دولار بحلول 2020.

• ووفقاً لتقرير سابق للبنك الدولي فإنه مع تراجع بنوك البلدان المتقدمة بعد الأزمة المالية العالمية، ملأت بنوك البلدان النامية الفراغ وتوسعت عبر الحدود، وهي تمثل 60% من القيود المصرفية الجديدة منذ الانكماش. وكانت النتيجة زيادة في العلاقات المصرفية بين البلدان النامية وإضفاء الطابع الإقليمي على العمليات المصرفية الدولية.

• خلصت مراجعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" عام 2016 الى أنه من أصل 156 قضية مدنية وجزائية رُفعت ضد 10 من أكبر المصارف في وول ستريت في أعقاب الأزمة، فقد تم تحديد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات بنسبة 19%، وهناك فقط شخص واحد من أصل 47 منصبه على مستوى مجالس الإدارات.
• تقول معاهد استطلاعات الرأي إن الأزمة المالية وخطة الإنقاذ والافتقار إلى ملاحقة المرتكبين الأفراد أضرت بالروح القومية ما أدى إلى تآكل ثقة الشعب الأميركي بالحكومة وترك الناخبين في حالة غضب واستقطاب شديدين.
• حرّكت واشنطن تريليونات الدولارات لإنقاذ القطاع المصرفي الذي سبّب الأزمة، لكن بعيداً عن وول ستريت تفاقمت المعاناة جراء الأزمة الاقتصادية.

•  رغم تعافي الاقتصاد العالمي إلا أن بوادر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات بلاده خاصة من الصين تزايدت التحذيرات من الدخول في أزمة مالية عالمية جديدة.

وحذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس اوبستفلد من أن "خطر تفاقم التوترات التجارية الحالية ... هو أكبر تهديد في المدى القريب على النمو العالمي".