133 مليار دولار... الناتج المحلي التقديري في الكويت عام 2016

قالت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية اليوم الأحد إن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 40.942 مليار دينار كويتي (133.7 مليار دولار) محققة نموا نسبته 3.5% خلال 2016 على أساس سنوي في حين اظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نموا طفيفا قدره 0.6%.

وفي التقرير الموجز للإدارة، والذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول أهم مؤشرات الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة لعامي (2016-2015)، ذكرت أن البيانات التقديرية والفعلية بينت تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2015 و2016 بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، حيث بلغت نسبة التراجع 25.5 في المئة و2.8 في المئة على التوالي.

واشارت الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "حيث انعكس النمو في عدد السكان الكلي وتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي على نصيب الفرد من الناتج لعام 2016 حيث تراجع من 8132 دينارا كويتيا ( 26.6 ألف دولار أميركي) في 2015 الى 7536 دينارا (نحو 24.6 ألف دولار) في 2016".

وأفادت بأن "ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2016 بنسبة 3.5% قابله زيادة أكبر بعدد السكان ما انعكس على نصيب الفرد والذي تراجع من 9327 دينارا (نحو 30.5 ألف دولار) إلى 9208 دينارا (نحو 30.1 ألف دولار) بنسبة تراجع قدرها 1.3%".

وعن القطاع النفطي، قالت الإدارة إنه مع تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي انخفضت مساهمة القطاع (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية إلى 40.8 في المائة مقارنة بـ45.9 في المائة في 2015".

كما أوضحت أن مساهمة القطاع النفطي شهدت استقراراً نسبياً في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين عامي 2015 و 2016، نتيجة حفاظ الكويت على حصتها من إنتاج النفط الخام، حيث بلغت 59.7% و 59% على التوالي.

وذكرت الإدارة أن البيانات المقدرة للناتج المحلي والإنفاق عليه بالأسعار الثابتة، أفادت باستقرار نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي (الإنفاق الحكومي وإنفاق الأسر المعيشية وإنفاق منتجي الخدمات غير الهادفة للربح) عند 49 في المائة بينما تختلف نسبة هذه المشاركة وفق الأسعار الجارية نتيجة تراجع القيمة الاسمية للناتج خلال 2015 حيث شكلت 65.7 في المائة مقارنة بـ71.2  في المائة في 2016.

وعن أبرز الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي، بالأسعار الثابتة، قالت الإدارة إن نتائج الحسابات القومية بينت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على نشاط إنتاج النفط ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي، حيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 57.4 و 57.2 في المئة من الناتج الإجمالي خلال 2015 و 2016 على التوالي.

وأضافت أن الحكومة لعبت دوراً اساسياً في الاقتصاد، وذلك من خلال مشاركتها في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والخدمات الثقافية والترفيهية، وأنشطة العمل الاجتماعي، فضلاً عن الصحة والتعليم، بما يقارب 18 في المئة خلال عامي 2015 و 2016.

كما أشارت إلى تحقيق الصناعة التحويلية، بما فيها صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، نسبة مساهمة في الناتج المحلي قدرها 5.7 في المئة و 5.2 في المئة خلال 2015 و 2016 على التوالي.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.