1490 تحركاً احتجاجياً خلال شهر واحد في تونس

وأضاف تقرير المرصد أن أكبر نسبة للتحركات الاحتجاجية كانت جماعية بنسبة 94 بالمائة، أي 1402 احتجاج، في حين بلغت نسبة الاحتجاجات الفردية 6 في المائة، والبالغة 88 احتجاجاً.

وشهدت ولايات تونس وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقابس، أعلى نسبة من الاحتجاجات، في حين احتلت ولايات صفاقس وسوسة ومدنين، المرتبة الثانية، وفقاً للتقرير.

وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مسعود الرمضاني، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الإثنين، إن حجم التحركات الاحتجاجية المسجلة في تونس كان متوقعا لأسباب عدة، منها اقتصادية واجتماعية، في ظل رفض قانون المالية لسنة 2018 الذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

وتوقّع الرمضاني أن ترتفع وتيرة التحركات الاحتجاجية لأسباب اجتماعية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، نظراً لغياب الحلول المطروحة من قبل الدولة، وغياب محاولات تغيير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى تنبيه المرصد سابقاً بأن تجاهل المطالب الاجتماعية يؤدي إلى مزيد من التحركات، داعياً الحكومة إلى التوقف عند جملة ظواهر اجتماعية، منها الانقطاع المدرسي للفئات العمرية التي تقل عن 18 عاماً، مشيراً إلى تسجيل 113 ألف شخص متسربين من التعليم دون 18 عاماً في 2017، وانقطاع 116 ألفاً عن الدراسة في عام 2016. وأضاف الرمضاني أن المرصد حذّر من عدم إدراج الفئات المذكورة في الدورة الاقتصادية، معتبراً أن مصير هؤلاء سيكون المواجهة مع المجتمع أو العنف الجنسي والعنف في الملاعب أو اللجوء إلى الهجرة السرية، مذكّراً بزيادة مستويات الهجرة نتيجة انسداد الأفق وغياب الخطاب السياسي المطمئن.

وأوضح المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي، والمتخصص في علم الاجتماع، عبد الستار السحباني، أن الاحتجاجات العفوية ذات الطابع الاجتماعي تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 43 بالمائة، تليها الاحتجاجات التلقائية بنسبة 35 بالمائة، ثم الاحتجاجات العشوائية ونسبتها 23 بالمائة.

ولفت إلى بروز الاحتجاجات ذات الخلفيات السياسية، إضافة إلى القطاع التربوي. وأضاف أن تطور الاحتجاجات ملحوظ خلال شهر يناير، وكان يمكن أن تزداد كثافة لو تواصلت على امتداد الشهر بكامله.