أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسبة 3.9% مقارنة بالربع الثاني من العام 2013.
وبلغت نسبة الارتفاع، بحسب وكالة الأناضول، نحو 8% في الضفة الغربية، بينما سجل تراجعاً بنسبة 7.1% في قطاع غزة، وسجل ارتفاعاً بنسبة 5.1% لفلسطين بشكل عام مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني من العام الحالي في الضفة الغربية، إلى 1.493 مليار دولار، فيما ناهز 481 مليون دولار في قطاع غزة، وبذلك بلغ إجمالي الناتج المحلي لفلسطين 1.974 مليار دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، مقابل 1.897 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري قياساً بالفترة ذاتها من عام 2013، حيث وصل إلى 461 دولاراً.
وناهز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية، بالأسعار الثابتة، 591 دولاراً أميركياً خلال الربع الثاني من السنة الجارية، مرتفعاً بنسبة 5.2% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
بينما قارب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة 274 دولاراً خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث سجل تراجعاً بنسبة 10.2% مقارنة مع الربع الثاني من 2013.
وأرجع الخبير الاقتصادي، نافز أبو بكر، في تصريحات لوكالة الأناضول، هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بإحكام إغلاق المعابر من قبل إسرائيل، وهدم الأنفاق التجارية مع مصر.
وأضاف الخبير نفسه أن نسب الانخفاض في أرقام الناتج المحلي الإجمالي تعدّ الأسوأ في قطاع غزة، وهو أمر طبيعي، وفق أبو بكر، بالنظر إلى أن الحصار المفروض عليه منذ عام 2007.
وبخصوص الضفة الغربية، رأى نافز أبو بكر أن الأرقام رغم ارتفاعها، إلا أنها تبقى منخفضة، لأن تحقيقها جرى بفضل المساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية، ما يعني أن هذا الارتفاع يرتبط بأموال المانحين وليسن بتحسّن أداء الاقتصاد.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، خلال العام الماضي، إلى 11 مليار دولار، باحتساب أموال المانحين والمساعدات الإنسانية، بينما بلغ الناتج الإجمالي الحقيقي قرابة 8.5 مليارات دولار، بحسب الإحصاء الفلسطيني.