3.47 مليارات دولار من صندوق النقد للمغرب

وافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب خطاً ائتمانياً بقيمة 3.47 مليارات دولار، بهدف توفير السيولة اللازمة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الرباط ، بينما انتقد خبراء اقتصاد لجوء المملكة إلى الاقتراض من صندوق النقد، مشيرين إلى أن ذلك مرتبط بشروط تمس الدعم ونظام التقاعد في البلاد.
وقال صندوق النقد إن الخط الائتماني الذي يسمى "خط الوقاية والسيولة" يمتد على مدى عامين، موضحاً أن مبلغا بقيمة 1.73 مليار دولار منه ستكون متاحة للمغرب ابتداءً من العام الأول.

ويعد خط الوقاية والسيولة، عبارة عن سيولة يضعها صندوق النقد، رهن إشارة الدولة من أجل استعمالها، وسبق أن وافقت المؤسسة المالية الدولية على خطي ائتمان للمغرب خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أنه لم يتم اللجوء إليهما.
وأقر الصندوق الخط الأول للوقاية والسيولة في أغسطس/آب بقيمة 6.2 مليارات دولار، فيما تمت المصادقة على الخط الثاني بقيمة 5 مليارات دولار في يوليو/ تموز 2014.
وقال صندوق النقد، عند إعلانه عن منح خط الوقاية والسيولة الجديد، مساء الجمعة، إن السلطات المغربية نجحت في "تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية وتنفيذ إصلاحات مهمة".

وأضاف أن "الاتفاق الجديد سيكون مفيداً للمغرب في اتقاء الصدمات الخارجية، بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان".
وتقول السلطات المغربية بحسب صندوق النقد، إنها لا تعتزم سحب موارد من خلال خط الوقاية والسيولة، ما لم يظهر احتياج فعلي في ميزان المدفوعات، وإنها تعتبر الاتفاق وقائياً على غرار الاتفاقين السابقين.

لكن خبراء اقتصاد ينتقدون لجوء المغرب إلى صندوق النقد، مشيرين إلى أن الاستفادة من خط الائتمان الأخير ستكون مشروطة بالضغط على النفقات عبر تفكيك الدعم وإصلاح التقاعد واتخاذ إجراءات يمكن أن يكون لها ثمن اجتماعي.
ورغم تأكيد الصندوق أن المغرب حقق خطوات كبيرة في تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية، إلا أنه يؤكد أن الاقتصاد يواجه "مخاطر تطورات سلبية كبيرة".
وأشار الصندوق إلى أن "ارتفاع المخاطر الأمنية والجغرافية - السياسية، أو استمرار تباطؤ النمو لفترة مطولة لدى شركاء المغرب التجاريين، أو زيادة تقلب الأوضاع المالية العالمية يمكن أن يترك أثرا كبيرا في الاقتصاد".