53 موقوفاً فلسطينياً يطالبون بعدم ترحيلهم من الجزائر

وجّه 53 فلسطينياً أوقفتهم السلطات الجزائرية في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر، بعد تسللهم إلى داخل التراب الجزائري قادمين من شمال مالي، رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والمنظمات الحقوقية يدعون فيها إلى الضغط على الحكومة كي لا تنفذ قرار ترحيلهم.

وجاء في الرسالة: "نحن الفلسطينيين، وعددنا 53 فلسطينياً، محتجزون في مركز الإيواء بمدينة تمنراست بقصد الترحيل، نناشد السلطات الجزائرية العليا والسلطات الفلسطينية والمنظمات الحقوقية للتوسط قصد توقيف قرار الترحيل الصادر بحقنا". وعبّر الموقوفون الفلسطينيون بأن "الجزائر معروفة بمواقفها التاريخية مع الشعب الفلسطيني لا يجب أن تتخذ قرار ترحيل بحقهم، بعد أن قدموا إلى الجزائر لطلب العيش الكريم".

وذكرت الرسالة أن السلطات الجزائرية طلبت من الموقوفين الفلسطينيين الاختيار بين بلدان لترحيلهم إليها، وهي سورية وتركيا والسودان وإثيوبيا وموريتانيا والتشاد ومالي والنيجر. ولم توضح الرسالة طبيعة وخلفيات هذا المقترح الجزائري، وإذا منحت تلك الدول موافقتها على استقبالهم، وعلى أي أساس.

وقال أحمد علاء عوض، أحد المحتجزين الفلسطينيين في تصريح صوتي، إن "مدير أمن ولاية تمنراست جنوبي الجزائر حضر إلى مركز الإيواء رفقة مدير الهلال الأحمر الجزائري بالولاية، لمطالبتنا بالتوقيع على قرار الترحيل أو الدخول إلى السجن في حال خالفنا ذلك". وأضاف "نحن نناشد الجزائريين أن يرحمونا ويلغوا قرار الترحيل، لأننا نرغب في حياة كريمة فقط"، مضيفاً أن "بين المحتجزين ثلاثة جرحى من اعتداءات إسرائيلية سابقة في الأراضي المحتلة".

ولم تبد السفارة الفلسطينية في الجزائر أي موقف بشأن وضع هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى الجزائر قادمين من مصر وليبيا ثم مالي قبل دخولهم إلى الجزائر بطريقة غير قانونية. وتتخوّف السلطات الجزائرية في الغالب من المتسللين، خصوصاً لجهة علاقتهم المحتملة مع "تنظيمات مسلحة أو جهات مشبوهة".

ونظّم أهالي المحتجزين الفلسطينيين في ولاية تمنراست الجزائرية تجمعاً في غزة اليوم الثلاثاء، لدعوة السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار الترحيل.