58 في المئة من شهادات قناة السويس ودائع مصرفية

قال محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، إن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار مشروع قناة السويس بلغت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار)، عبر 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام عمل.
وطرح المصرف المركزي المصري، الخميس 4 سبتمبر/أيلول، شهادات استثمار قناة السويس للاكتتاب عبر 4 بنوك حكومية ومكاتب البريد، بعائد 12% سنوياً، ومعفاة من الضرائب، وبضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس.
وذكر رامز في مؤتمر صحافي، عقد اليوم الأحد بالقاهرة، أن الودائع لدى الجهاز المصرفي انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وهناك من حصل على قروض قيمتها 5 مليارات جنيه (700 مليون دولار) لشراء الشهادات، فيما كان إجمالي صافي الأموال التي تم ضخها من خارج الجهاز المصرفي لشراء الشهادات نحو 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).
ولدى المصارف المصرية ودائع تقدر بنحو 1.433 تريليون جنيه (200.7 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران الماضي، فيما بلغ إجمالي القروض التي قدمتها المصارف للعملاء نحو 584.066 مليار جنيه (81.8 مليار دولار)، وفق بيانات المصرف المركزي، فيما وصل إجمالي الودائع لدى هيئة البريد إلى 31.8 مليار جنيه (4.45 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2013 وفقاً لآخر إحصائيات صادرة عن الهيئة.
وتستخدم حصيلة الشهادات، لحفر ممر ملاحي يحاذي الممر الحالي لقناة السويس، يمتد بطول 72 كيلو متراً، منها 35 كيلو متراً من الحفر الجاف، ونحو 37 كيلو متراً توسعة وتعميقا لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق تمر أسفل القناة.
وأضاف رامز، خلال المؤتمر الصحافي أن نسبة الأفراد الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس بلغت 82%، فيما كانت نسبة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية 18%، مشيراً إلى أن أكبر مؤسسة اشترت شهادات الاستثمار هي هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات جنيه (420 مليون دولار).
وشهادات استثمار قناة السويس الجديدة أصدرتها الحكومة بالعملة المحلية بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات، وسيصرف العائد كل 3 أشهر للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمي للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات. أي أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستُسترد 18 جنيهاً بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية داخل وخارج البلاد، وفق رامز.
وأشار محافظ المصرف المركزي، إلى أن عدد الذين اشتروا شهادات استثمار فئة 10 جنيهات، بلغ نحو 70 ألف فرد، فيما بلغ عدد من اشتروا شهادات فئة 100 جنيه نحو 150 ألفاً، والباقون حصلوا على شهادات فئة 1000 جنيه.
وبلغ عدد من اشتروا شهادات عبر مكاتب البريد نحو 25 ألفاً، بقيمة بلغت 730 مليون جنيه (102.2 مليون دولار)، وفق ما ذكره رامز. وأضاف أن قيمة مشتريات المصريين في الخارج لشهادات استثمار قناة السويس بلغت 350 مليون جنيه (49 مليون دولار).
وعزا خبراء حملة الترويج التي قادها المصرف المركزي لجذب الأفراد للاكتتاب في المشروع لثلاثة أسباب: يتمثل الأول في عدم تأثر السيولة في البنوك غير المصدّرة لشهادات استثمار المشروع؛ نتيجة عمليات السحب التي قام بها مودعون لشراء الشهادات. والثاني هو عدم استقطاع جزء من مخصصات البنوك التي وجّهت جزءاً من أموال صناديقها الاستثمارية لشراء شهادات المشروع؛ للاستفادة من العائد القوي الذي أقرته الحكومة وهو بواقع 12% سنوياً.
أما الدافع الثالث، فهو محاولة أخيرة من الحكومة لاستقطاب ما يمكن من السيولة في الأسواق، في مسعى للسيطرة على معدل التضخم وارتفاع الأسعار غير المسبوق.