أثارت الدعوات، التي جددها بعض الموالين للنظام المصري، في اليومين الماضيين، لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستقطاع مائة دولار من المصريين العاملين في الخارج بشكل شهري، موجات من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
شدّدت الحكومة المصرية من قيودها على سحب الدولار، في محاولة للحد من أزمة النقد الأجنبي الحادة التي ضربت البلاد، وامتدت الأزمة لتطاول شريحة جديدة من المواطنين، وهي المسافرين إلى الخارج.
توقع مصرف الاستثمار بلتون فاينانشيال، الذي استحوذ عليه مؤخرا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن تتجه الحكومة المصرية في الفترة المقبلة لإجراءات مالية تقشفية لمواجهة تناقص موارد الدولة.
يواجه المصرف المركزي المصري ضغوطا كبيرة لخفض قيمة الجنيه، في ظل نقص حاد في مصادر النقد الأجنبي، وسط اتجاه حكومي لـ"تعويم" العملة المحلية، لأول مرة في تاريخ البلاد، وترك أسعارها وفق آليات العرض والطلب
وصف تجار ومصدرون مصريون قرار المصرف المركزي المصري رفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية في المصارف إلى مليون دولار شهريا، وبدون حد أقصى يوميا، بـ"القرار الجيد"، لكنه اعتبروه غير كاف لحل الأزمة التي تواجه الإنتاج في مصر.
بعد حسمه صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، يكون رجل الأعمال نجيب ساويرس قد أحكم سيطرته على 25% من قطاع الخدمات المالية في مصر، ما يؤهله لمراقبة أدق تفاصيل الاقتصاد المصري، ما اعتبره مراقبون خطراً على الأمن القومي.
قال مسؤول بارز في وزارة الإسكان المصرية إن الحكومة تتجه لبيع أقساط أراضي طرحتها خلال الفترة الماضية للمواطنين المغتربين في الخارج إلى مؤسسات مالية، في محاولة للحصول على سيولة نقدية أجنبية، بينما تعاني البلاد شحا في العملة الأميركية الدولار.
قال مسؤول في وزارة الاستثمار المصرية، إن هناك اتجاهاً حكومياً لإرجاء مؤتمر اقتصادي مهم لأجل غير مسمى بسبب عزوف المستثمرين عن السوق المصرية، في ضربة جديدة لمحاولات جذب الاستثمار الأجنبي.
قالت مصادر في سوق الصرف المصرية، اليوم السبت، إن الحكومة تستعد بالتعاون مع البنك المركزي المصري لاتخاذ عدد من الإجراءات المشددة ضد شركات صرافة وأفراد ومضاربين تعتقد أنهم يقومون بعمليات مضاربة على الدولار بهدف رفع سعره إلى مستويات مبالغ فيها.
تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة المصرية واتحاد الغرف التجارية الممثل الرسمي للتجار في مصر، على خلفية قرارات حكومية بزيادة الجمارك على أكثر من 500 سلعة مستوردة، فضلاً عن إجراءات للمصرف المركزي للحد من خروج الدولار من البلاد.
