مع ظهور موجة جديدة من جائحة كورونا في تونس، منذ أسبوعين تقريباً، أعلنت وزارة الثقافة عن إلغاء جميع المهرجانات الصيفية، ومن أبرزها "مهرجان قرطاج الدولي" و"مهرجان الحمّامات".
بدا القرار متعسّفا، بالنظر إلى أنه وفي ما عدا الثقافة لا نجد إلغاء شاملاً لفعاليات القطاعات الأخرى، حيث توجد دائماً صيغ مرنة للحفاظ على المواعيد مع تطبيق البروتوكولات الصحّية. حيال ذلك بدأ المشرفون على الشأن الثقافي في البحث عن حلول وسطى، وهو ما أفضى إلى إعلان وزارة الثقافة أمس الأربعاء إقرار تنظيم مهرجاني قرطاج والحمّامات دون حضور الجمهور واعتماد تقنيات البث الرقمي والتلفزيوني للعروض.
كما جرى الإعلان عن التخلّي عن العروض الدّولية المبرمجة في إطار المهرجانين، والاقتصار على العروض التونسية، وهو ما يفتح باب التساؤل إن كانت هذه الخطوة قائمة على تنشيط الحياة الثقافية إبداعياً أم أنها مجرّد ترضية مادية للمشتغلين في القطاع الثقافي.
كانت الوزارة قد نشرت على صفحتها الفيسبوكية نتائج الاجتماع الذي أفضى إلى هذه القرارات، ومن بين النقاط التي جرى التأكيد عليها أن يتم استغلال البث الرقمي لتقديم صورة تليق بالثقافة التونسية، ومما جاء في كلمة الوزارة أيضاً "حث المؤسسات والهياكل الرّاجعة بالنظر للوزارة على تنظيم مبادرات وتظاهرات فنية رقمية بما يحافظ على تواصل الأنشطة الثقافية ويتيح المشاركة لأكبر قدر ممكن من الفنانين والمشتغلين بالحقل الثقافي".
أمام هكذا حلول قد نعتقد بأن الخيار الرقمي قد بات مفعّلاً في تونس، في حين أن تظاهرات سابقة قد بيّنت محدودية الإمكانيات الرقمية خصوصاً في عرض الأعمال المسرحية (وهي معظم المادة التي ستقدّم في مهرجانات هذا العام)، ناهيك عن وجود عزوف لدى كثير من الفنانين من دخول تجربة العروض الرقمية.