أسطول أوله أبوظبي وآخره تونس

في بداية شهر يوليو/تموز 2013 أعلنت الإمارات أنها ستقوم بإرسال سفن وحاويات ضخمة إلى مصر محملة بالبنزين والسولار والمشتقات البترولية، واصفة المساعدات التي ستقدمها لمصر في ذلك الوقت، بأنها عبارة عن "أسطول سيكون أوله في موانئ دبي، وآخره عند قناة السويس". 
لم تكن تلك مبالغة من السلطات الإماراتية، الداعم الأول للانقلابات في المنطقة، رغم أن المسافة بين الميناء الإماراتي والقناة المصرية طويلة وتبلغ نحو 3 آلاف كيلومتر.

فقد تدفقت وقتها المساعدات الإماراتية على مصر، وتم على الفور إرسال آلاف الأطنان من المشتقات البترولية من السولار والبنزين والنفط الخام القابل للتكرير في المعامل المصرية، والمازوت المستخدم في توليد الكهرباء وتغذية شبكات إنتاج الطاقة، والغاز الطبيعي المخصص لأغراض الطهي في المنازل.

الإمارات قدمت لمصر مساعدات خلال العامين 2013-2014 بلغت قيمتها أكثر من 14 مليار دولار بشهادة محمد بن راشد

إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية عاجلة قيمتها 3 مليارات دولار تمت إضافتها لاحتياطي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي، منها منحة لا ترد قيمتها مليار دولار، إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية ومستشفيات ميدانية وملابس وبطاطين وغيرها. 
لم تتوقف المساعدات الإماراتية بعد منتصف عام 2013 فقد تدفقت مساعدات نقدية أخرى على مصر لكن معظمها كان في شكل قروض منها 3 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي انعقد في شهر مارس/آذار 2015. 
كما تم ضخ مليارات الجنيهات الأخرى من قبل الإمارات في شرايين الإعلام المصري بقنواته الفضائية وصحفه ومجلاته ومواقعه الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث وغيرها.

موقف

التحديثات الحية

هل يحل الانقلاب أزمات التونسيين؟

وبعضنا يتذكر التصريح الشهير الذي أطلقه نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي حينما أعلن أن إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال العامين 2013-2014 بلغ أكثر من 14 مليار دولار.
بل إن لبنى القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية أعلنت في 22 ديسمبر/كانون الأول 2015 أن 10 جهات مانحة إماراتية أنفقت مساعدات بقيمة بلغت نحو 17 مليار درهم ( ما يعادل 4.6 مليار دولار) على 54 مشروعاً تم تنفيذها في مصر خلال العام 2013، وأن هذا الرقم يمثل نسبة 78.57% من إجمالي التمويل الإماراتي المقدم خلال العام. 
وفي وقت لاحق قالت القاسمي إن مساعدات بلادها لمصر بلغت خلال العام 2014 نحو 11.78 مليار درهم (3.21 مليارات دولار)، بنسبة 52% من جملة المساعدات الإماراتية الخارجية.

لعبت المساعدات النفطية الضخمة التي أرسلتها الإمارات والسعودية والكويت في يوليو 2013 في حل أزمة الوقود التي كانت تعاني منها مصر في الفترة الأخيرة من حكم د.محمد مرسي

ولعبت المساعدات النفطية الضخمة التي أرسلتها كل من الإمارات والسعودية والكويت في ذلك الوقت في حل أزمة الوقود التي كانت تعاني منها مصر في الفترة الأخيرة من حكم الدكتور محمد مرسي، والقضاء على الطوابير الطويلة التي كانت تقف أمام محطات الوقود، كما لعبت دورا مهما في حل أزمة انقطاع الكهرباء عبر توفير الوقود المستخدم في تغذية شبكات إنتاج الطاقة.
كما ساندت المساعدات النقدية الخليجية العملة المحلية الجنيه المصري، ومكنت الدولة من إيجاد موارد لتمويل واردات البلاد من السلع الغذائية خاصة القمح والسكر والزيوت وغيرها من المواد التموينية، وسداد أعباء الديون الخارجية في مواعيدها، كما لعبت المساعدات النفطية والنقدية الدور الأكبر في تحقيق نوع من الاستقرار داخل الأسواق.
لم يقف الدور الذي قامت به الدول الخليجية الثلاث عند هذا الحد، بل ساعدت الحكومة المصرية في الحصول على قروض خارجية ضخمة خاصة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية حيث ضمنت السداد لدى هذه المؤسسات خاصة صندوق النقد الدولي الذي منح البلاد نحو 20 مليار دولار في فترة تقل عن الـ60 شهر.

موقف

التحديثات الحية

متى تتوقف الإمارات عن الإضرار بالاقتصاد المصري؟

الآن، هل يتكرر السيناريو الخاص بتقديم مساعدات خليجية سخية لمصر مع تونس عقب وقوع انقلاب قيس سعيد على الدستور والبرلمان والحكومة المنتخبة والحريات العامة؟
وهل يتدخل المال السياسي الخليجي لحل الأزمات الصعبة التي يعاني منها المواطن التونسي ومنها المشاكل الصحية والمعيشية والمالية

وهل ترسل الإمارات أسطولا من البنزين والسولار والغاز والمساعدات الطبية أوله أبوظبي ونهايته في تونس؟ أم ستؤجل قرارها بعض الوقت للتأكد أولا من نجاح انقلاب قيس سعيد، وبعدها يتم ضخ المال السياسي؟