أموال الخليج وتصفية القضية الفلسطينية

يذهب المال الخليجي، وهو بمئات المليارات من الدولارات، في كل اتجاه ولتمويل مشروعات وأهداف سياسية تخدم النظم الحاكمة أكثر من خدمة الاقتصاديات الوطنية والمواطن، وأحيانا ما يضل هذا المال الضخم طريقه إلى داخل دول الخليج لتلبية جزءاً من احتياجات المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية عنه.

في داخل المنطقة العربية يتجه المال الخليجي، وتحديداً السعودي والإماراتي، لتمويل الانقلابات العسكرية على حكومات مدنية منتخبة ودعم الثورات المضادة واجهاض أحلام الشعوب في التحرر، والأمثلة كثيرة، حدث ذلك في مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر وغيرها.

وتخصص مليارات السعودية والإمارات لقتل اليمنيين في حرب مفتوحة لا يعرف أحد نهايتها، كل ما نعرفه هو أن هذا المال أعاد دولة عربية إلى القرون الوسطي ونشر الفقر والبطالة والفساد، وأجبر اليمنيين على أكل أوراق الشجر والاعتماد التام على المعونات والمساعدات الخارجية المقدمة من الأمم المتحدة وغيرها.

وخارج المنطقة العربية، يتم توجيه المال الخليجي لتخفيف العبء عن المواطن الأميركي وتوفير نفط ومشتقات بترولية رخيصة له، والاستجابة لطلبات وابتزازات دونالد ترامب المستمرة بزيادة الإنتاج النفطي بهدف خفض الأسعار وكبح أي زيادات محتملة، وبالتالي تدفع الخزانة الخليجية دعما بمليارات الدولارات للمواطن والاقتصاد الأميركي بلا مقابل اقتصادي، بل لنيل النظم الخليجية الحاكمة رضا الإدارة الأميركية للبقاء في السلطة.

يتجه المال السعودي لاستثمار ما يزيد عن 176 مليار دولار في أدوات الدين الأميركية، مثل أذون الخزانة والسندات، وبالتالي حل أزمة الدين الحكومي الأميركي وتخفيف العبء عن الموازنة العامة في الولايات المتحدة.

ويرفض أصحاب القرار في دول الخليج توجيه المال إلى داخل دولهم وأسواقهم لمعالجة أزمات عجز الموازنة العامة وزيادات الأسعار والبطالة المرتفعة والفقر المنتشر في منطقة تعوم على بحار من النفط والغاز والثروات المعدنية.

يفضل أصحاب القرار في منطقة الخليج إيداع ما يزيد عن 2000 مليار دولار في البنوك الغربية وبسعر فائدة بسيط، ويرفضون في نفس الوقت استثمار ولو 10% من هذه الأموال في مشروعات انتاجية داخل بلدانهم تخفف من أزمة البطالة، بل ويجرون وراء الاستثمارات الأجنبية التي ربما لن تأتي لأسباب سياسية ومخاطر جيوسياسية.

وأخيراً يذهب المال الخليجي لتمويل خطة إدارة دونالد ترامب، لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة دولة الاحتلال، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وحسب الخطة التي تم تسريبها قبل أيام، فإن دول الخليج ستتحمل نحو 70% من تكلفة تصفية القضية الفلسطينية، في حين يتوزع المبلغ الباقي ما بين 20% للولايات المتحدة و10% للاتحاد الأوروبي.

حتى الأموال الممنوحة من قبل أميركا وأوروبا سيكون معظمها في شكل قروض ستتم إعادتها إلى أصحابها الدائنين مرة أخرى مضافا إليها سعر فائدة، أما المساعدات الخليجية المقدمة لتصفية القضية الفلسطينية فهي منح لا ترد.