ارتفاع أسعار القمح الروسي يرفع فاتورة الاستيراد المصرية

ويعني هذا الارتفاع أن الصادرات الروسية من القمح ستنعكس إيجاباً على الخزينة الروسية، لكن في المقابل سيكون لها تأثيرها السلبي على مستوردي القمح، ولا سيما مصر.

إذ تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً نحو 11 مليون طن سنوياً من الأسواق الدولية، منها 5 ملايين طن تستورد بواسطة أجهزة الحكومة، فيما يستورد القطاع الخاص 6 ملايين أخرى، بحسب بيانات مجلس الوزراء المصري.

وتستخدم مصر خليطاً من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم، ويتجاوز السعر الذي تدفعه لشراء القمح من الأسواق الدولية 200 دولار للطن.


وبالفعل، قال المحللون اليوم إن أسعار القمح الروسي الأسبوع الماضي، لقيت دعما أيضا من زيادة الطلب من مصر، أحد أكبر مشتريه، علماً أنه في 21 فبراير/ شباط، اتفقت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية على شراء 120 ألف طن من القمح، وقال تجار إن الكمية بأكملها ذات منشأ روسي.