أكدت الحكومة الأردنية التزامها بعدم رفع أسعار الخبز رغم ارتفاع أسعار القمح عالمياً والزيادة الكبيرة على قيمة الدعم المقدم لهذه المادة الأساسية للمحافظة على استقرارها محلياً.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إنه "لن تُرفع أسعار الخبز في إطار تعهد الحكومة بالمحافظة على استقرارها محلياً" مشيراً إلى "الارتفاع الكبير الذي طرأ على استيراد القمح من مناشئ مختلفة".
وأضاف في بيان أن "الحكومة ولأول مرة ترصد مبلغاً بحجم 277 مليون دينار في موازنتها للعام الحالي 2023، لدعم مادتي القمح والشعير وذلك نتيجة لارتفاع أسعارهما في الأسواق العالمية".
ويستورد الأردن أكثر من 95% من احتياجاته من مادة القمح من الأسواق العالمية، بموجب مناقصات تطرحها وزارة الصناعة والتجارة لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي، الذي يتراوح بين 850 ألفاً ومليون طن سنوياً.
وزاد استهلاك الأردن من مادة القمح بسبب استضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية.
من جانبه، قال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة تحدد بداية كل شهر مقدار سعر الطحين المدعوم المباع للمخابز، وذلك للمحافظة على أسعار الخبز وعدم ارتفاعها، حيث تتحمل الخزينة الارتفاعات التي تطرأ على الكلف".
وأضاف لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم ومنذ بداية الشهر الجاري رفع أسعار الطحين بعدما تم تخفيض أسعار مادة الديزل المستخدمة في المخابز، حيث تجرى إعادة النظر ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للمتغيرات التي تطرأ على كلف إنتاج الخبز".
وبيّن أن "رفع سعر الطحين لا يؤثر على أسعار الخبز التي ستبقى مستقرة وثابتة ومدعومة من قبل الحكومة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".
وكان مجلس الوزراء قد قرر تحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، ثم قرر لاحقاً تخفيض أسعار الطحين بمقدار 10 دنانير للطن، على أن يُعدّل السعر عند تعديل أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
وبموجب قرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة، فقد رفعت الحكومة سعر الطحين المدعوم إلى حوالى 164 ديناراً للطن اعتباراً من بداية الشهر الجاري، بزيادة مقدارها حوالي 5 دنانير.
وبموجب القرار، جرى التأكيد على الالتزام بسعر الخبر المحدد بواقع 32 قرشاً (الدينار = 100 قرش) للحجم الكبير، و35 قرشاً للحجم الصغير، وتلتزم المخابز بتوفير الخبز من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة ليلاً.
كما طلبت الوزارة من المطاحن تقديم كشوفات بشكل مستمر، تتضمن كميات وأنواع مادة الطحين التي أُنتجت وكميات مادة النخالة المنتجة وكميات مادة الطحين الموحد التي جرى تسليمها للمخابز وغيرها بواسطة الناقلين، أو جرى توزيعها عن طريق المطحنة.
وأكدت على المطاحن عدم صرف أي كمية طحين أو نخالة أو سميد منتج من قمح الوزارة أو المستورد لحسابها أو تم شراؤه من السوق المحلية، إلا بعلم مراقب المطحنة وحسب الأصول، محذرة من تعرض المخالف للمساءلة والعقوبات حسب أحكام القانون.
ورفع الأردن الدعم عن الخبز منذ العام 2017، بهدف الحد من الاستخدامات غير المشروعة لمادة الطحين والمتاجرة بها واستخدامها كمواد علفية، وأحيانا تهريبها إلى دول مجاورة نظراً للفارق الكبير في الأسعار.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن "الحكومة عادت لتقديم دعم لمادة الخبز بسبب ارتفاع أسعار القمح عالمياً إلى مستويات كبيرة، ومن باب عدم تحميل المواطنين مزيداً من الأعباء المالية في ضوء غلاء الأسعار وتراجع مستويات المعيشة".
(الدينار الأردني = 1.41 دولار)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
