استمع إلى الملخص
- ارتفع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.4% والعرب بنسبة 12.7%، بينما تراجع من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسب كبيرة.
- سجلت الموازنة العامة عجزاً مالياً بعد مساعدات بحوالي 771.5 مليون دينار، وبلغت نسبة رصيد الدين الحكومي 89% من الناتج المحلي الإجمالي.
بلغ الدخل السياحي في الأردن خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 4 مليارات دولار، بانخفاض وصلت نسبته إلى 4.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الأربعاء.
ووفق البيانات الأولية، فقد "بلغ الدخل السياحي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024 ما قيمته 4.049 مليارات دولار، بانخفاض نسبته 4.5% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، وذلك إثر تراجع أعداد السياح بنسبة 7.5% على ما أفادت البيانات".
وأظهرت البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.4% والعرب بنسبة 12.7%، في حين تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 56.1% و42.9% و24.5% على التوالي. وبحسب تصريحات سابقة للمدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، فإن القطاع السياحي تأثر نتيجة العدوان على غزة، حيث انعكس ذلك على عدد السياح الأوروبيين والأميركيين القادمين للأردن، وهو ما انعكس على أعداد السيّاح والزائرين للمواقع السياحية الرئيسية.
من جهة أخرى، أشارت البيانات إلى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسناً في أدائها خلال النصف الأول من عام 2024، اذ ارتفعت بنسبة 3.6% لتصل إلى 1.744 مليار دولار، وذلك مقابل 1.684 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
وعلى نحو متصل، وصلت الإيرادات المحلية، بحسب وزارة المالية الأردنية، خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 4.540 مليارات دينار(6.401 مليارات دولار)، بارتفاع 54.2 مليون دينار (76.4 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 92.3%.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 5.353 مليارات دينار (7.548 مليارات دولار)، مقابل ما قيمته 5.144 مليارات دينار (7.253 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة، سجلت الموازنة العامة عجزاً مالياً بعد مساعدات بحوالي 771.5 مليون دينار ( حوالي 1.088 مليار دولار)، وبلغت نسبة رصيد الدين الحكومي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، 89% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر يونيو/ حزيران، مقارنة مع ما نسبته 89.2% خلال عام 2023.
(الدينار=1.41 دولار)