الحكومة الأردنية تبقي على قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والهجينة

أكدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان والتي تشكلت في سبتمبر/أيلول الماضي تمسكها بالقرار الذي اتخذته سابقتها برئاسة بشر الخصاونة المتضمن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة على السيارات الكهربائية وكذلك الهجينة التي تعمل على البنزين والكهرباء معا، وهو القرار الذي أثار اعتراضات واسعة من قبل المستثمرين في قطاع المركبات وعدد من أعضاء مجلس النواب.

جاء إبقاء الحكومة على ذلك القرار على لسان وزيرالاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني مساء الثلاثاء، عقب جلسة لمجلس الوزراء بقوله "إن قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية مستمر". وأضاف المومني أن الأصل بالقرارات الاستمرارية ولا بد من قياس الأثر. أي قرار لا بد أن يراجع بعد فترة ممتدة من الزمن تقاس خلالها أثر هذه القرارات و أن الحكومة تتواصل مع الجهات المعنية المرتبطة بهذا الأمر.

وفوجئ الشارع الأردني بقرار الحكومة السابقة قبل رحيلها بأقل من أسبوعين رفع أسعار السيارات الكهربائية والهجينة وتخفيضها على السيارات التي تعمل على البنزين فقط، في وقت اتجه المواطنون بكثرة لشراء المركبات التي تعمل على الكهرباء للتوفير في فاتورة الطاقة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة وشكلت عبئا كبيرا عليهم.

ووفقا للقرار الحكومي، فإن السيارات المصممة التي تعمل كليا على الكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار (نحو 14100 دولار) تبلغ نسبة الضريبة على استيرادها 10% والتي تبدأ من 10 آلاف ولا تتجاوز 25 ألفاً أصبحت الضريبة عليها 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%. 

وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية وللمحافظة على حقوق المستثمرين في سوق المركبات من الجوانب كافة. وقال عاملون في تجارة المركبات أن التخليص على السيارات الكهربائية يكاد لا يذكر بعد رفع الرسوم الجمركية عليها، وأن السوق يمر بحالة ركود وترقب لما كان يفترض أن تتخذه الحكومة الحالية من خطوة تلغي القرار أو تجمده على أقل تقدير، وهو ما لم يحدث، وجاءت تصريحات المومني لتؤكد الأبقاء على رفع الرسوم الجمركية. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن يفتح الباب لاستقدام العمالة الوافدة في بعض القطاعات

ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر قال قي تصريحات صحافية سابقة، إن النظام الجديد للضريبة على السيارات سيجمّد السوق حيث ينتظر المستهلكون إما تراجعا حكوميا عن القرار أو التكيف مع الواقع الجديد. وبين أن المركبات التي يبلغ سعرها بين 10 آلاف دينار و25 ألفاً سترتفع من 6 إلى 7 آلاف دينار علما أنها تشكل 70% من سوق المركبات والزيادة على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار ما بين 10-12 ألف دينار أو أكثر.

وقدر أن الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يتراوح متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار ارتفعت بنسبة 300% حيث كانت تبلغ 10% وأصبحت 40%. وتوقع تراجع المبيعات، وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك ازدياد في المركبات ذات الجودة المنخفضة، حيث سيتم اللجوء إلى تقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة للمستهلكين.

كانت الحكومة قد قررت السبت الماضي،  إلغاء قرار تخفيض الرسوم الجمركية على قائمة كبيرة من السلع اعتباراً من بداية العام المقبل، وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، إن مجلس الوزراء قرر تجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية. وأضاف القضاة في تصريحاته التي جاءت خلال لقائه عدداً من رجال الأعمال، لقد درسنا الأثر المالي لتخفيض الرسوم الجمركية خلال العامين الماضيين ووجدنا أنه لم يكن مجدياً، وعليه اتخذت الحكومة قراراً بتجميد تخفيض الرسوم الجمركية.

وقررت الحكومة السابقة برئاسة بشر الخصاونة خلال عام 2022 إعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو جزء من إصلاح جمركي شامل في الأردن كما جاء في القرار. ووفقاً للقرار حينها فقد خُفّض عدد فئات الرسم الجمركية لتصبح أربع فئات بدلاً من 11 فئة. وتضمن القرار السابق تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.

(الدينار الأردني = 1.41 دولار)