حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 3 بالمائة عام 2022، وفق ما أفادت به إحصاءات رسمية نشرت الثلاثاء، مسجلاً أدنى معدلاته في 40 عاماً بسبب تفشي وباء كوفيد والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد.
وكانت بكين قد حددت نسبة 5.5 بالمائة هدفا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8 بالمائة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ3.9 بالمائة في الربع الثالث.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرّت بالنشاط الاقتصادي.
وواجه قطاع العقارات صعوبات منذ تبني بكين في 2020 إجراءات لخفض الديون، وهي التي أدت إلى مشاكل مالية ضخمة لأكبر مجموعة عقارية في البلاد وهي "إيفرغراند"، وبالتالي تراجع بيع العقارات بشكل كبير.
وتمثل أرقام الثلاثاء أسوأ نمو للصين منذ عام 1976 الذي توفي فيه ماو تسي تونغ، وباستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس كورونا في ووهان أواخر عام 2019.
وكانت لمشاكل الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية، التي لا تزال تعاني حاليا مع تراجع الطلب.
كما أدت السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم "صفر كوفيد" إلى كبح النشاط والاستهلاك خلال العام 2022، حيث استندت هذه الاستراتيجية المكلفة إلى تعميم فحوص كشف الإصابة والتي كانت إلزامية للسكان، بالإضافة إلى وضع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في الحجر الصحي.
وأدت هذه التدابير إلى إغلاق المصانع والمؤسسات بانتظام، ما ألحق الضرر بالنشاط والتنقلات وشبكات الإمداد، وأيضا ساهمت في تراجع الاستهلاك.
وإزاء استياء السكان، رفعت الصين فجأة في ديسمبر/كانون الأول جميع هذه القيود. لكن النشاط استؤنف ببطء مذاك رغم كل شيء، بسبب الارتفاع الكبير في عدد مرضى كوفيد.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.3 بالمائة عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
