الاقتصاد الياباني ينتعش.. فهل يستأنف بنك اليابان رفع الفائدة؟

نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي أعلى كثيرا من التوقعات، حيث قفز بنسبة 3.1% في الربع الثاني من العام، ليتعافى من ركود سريع ضربه في بداية 2024، نتيجة لارتفاع قوي في الاستهلاك، ما يدعم الحجة لعودة بنك اليابان (المركزي) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.

وتوقع بنك اليابان أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في وصول التضخم لهدفه البالغ 2% بشكل مستدام، ويبرر رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بعدما رفعها الشهر الماضي، بسعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.

وكانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة، التي انتظرت معدل نمو لا يتجاوز 2.1%، وجاءت بعد انكماش الزيادة بنسبة 2.3% في الربع الأول، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم الخميس. وتترجم القراءة إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.8%، متجاوزة زيادة بنسبة 0.5% توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز".

وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث، لشبكة سي أن أن الإخبارية: "النتائج إيجابية بشكل عام، مع وجود علامات على انتعاش الاستهلاك الخاص بدعم من نمو الأجور الحقيقية". وأضاف: "هذا يدعم وجهة نظر بنك اليابان ويبشر بالمزيد من رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن البنك المركزي سيظل حذرًا لأن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة تسببت في ارتفاع حاد في الين، وهو ما نتج عنه تهاوي أسواق الأسهم في أغلب بورصات العالم".

ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي، وأعلن عن خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات، في خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من سياسة التيسير النقدي القوي التي اتبعها لسنوات. وتعتبر اليابان، برفعها معدلات الفائدة الأساسية، استثناءً على مستوى العالم، حيث بدأت معظم البنوك المركزية الكبرى أو كادت، بما في ذلك بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، في تخفيف السياسات النقدية المتشددة.

أسواق

التحديثات الحية

بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية في تحول تاريخي

وخلال الأشهر الأخيرة، باعت صناديق التحوط الضخمة الين على المكشوف، للاستفادة من أسعار الفائدة القريبة من الصِّفر في اليابان، باستثمار العائدات في مكان آخر، فيما عرف باسم تجارة الفائدة. وتفككت التجارة على مدار الشهر الماضي مع تضييق الفجوة بين عائدات السندات الحكومية الأميركية واليابانية قبل تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في الولايات المتحدة، قبل أن تتعرض لضغوط جديدة مع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، للمرة الثانية منذ شهر مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى ارتفاع الين وإجبار المتداولين على التراجع عن رهاناتهم بالاستدانة، وتسبب في خسارة الأسهم في البورصات العالمية تريليونات الدولارات من القيمة السوقية.

وارتفع الاستهلاك الخاص في الاقتصاد الياباني بنسبة 1%، مقارنة بالتوقعات بزيادة بنسبة 0.5%، وهو أول ارتفاع في خمسة أرباع في البند الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي في اليابان. وكان الاستهلاك الخاص نقطة ضعف في الاقتصاد الياباني وتسبب في تعثره على مدار العام الماضي، مع معاناة الأسر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، والذي يُعزى جزئيًا إلى ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين.

وكان السخط العام إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإعلان عن استقالته اعتباراً من الشهر المقبل. وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية: "التوقع الأساسي لدينا هو أن يستمر الاستهلاك في التعافي".

وأضاف: "بالإضافة إلى تخفيض الضرائب بمعدل ثابت بدءًا من يونيو/حزيران، ودعم فواتير الكهرباء والغاز بدءًا من أغسطس/آب من هذا الصيف، كانت محادثات الأجور الربيعية قوية مرة أخرى هذا العام، ونعتقد أن الزيادة في الدخل ستعزز الاستهلاك". وساعد تدفق السياحة في تعزيز مبيعات التجزئة في اليابان، حيث سلطت شركة فاست ريتيلنغ، مالكة العلامة التجارية للملابس يونيكلو، الضوء على قوة السوق المحلية في أحدث أرباحها، مدعومة بزيادة في مبيعات السلع المعفاة من الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح إلى 8 تريليونات ين (54.74 مليار دولار) هذا العام، وفقًا للحكومة اليابانية، التي ترى في السياحة محركًا مهمًا للنمو في الاقتصاد الياباني الذي يعاني منذ فترة طويلة من الشيخوخة السكانية.

أيضاً ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.9% في الربع الثاني، وهو ما توافق مع متوسط ​​توقعات السوق في استطلاع أجرته "رويترز". وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقصاً الواردات، خفضت النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة، إن أول ارتفاع في الاستهلاك منذ أكثر من عام "يجب أن يشجع بنك اليابان على المضيّ قدما في رفع آخر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام".