البنك الدولي يتوقع معاناة لبنان من ركود شاق وطويل

توقع البنك الدولي أن يعاني لبنان من "ركود شاق وطويل"، وأن يسجل انكماشاً اقتصادياً بنسبة 19.2% بنهاية العام الجاري 2020، منتقداً السلطات اللبنانية بسبب "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة" لإنهاء الأزمة الاقتصادية.

وقال البنك في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، الصادر اليوم الثلاثاء، إن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول عام 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194% ارتفاعاً من 171% في نهاية 2019.

وأضاف البنك، وفق رويترز ، "بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل". وتابع "يعاني لبنان من استنزاف خطير للموارد، لا سيما رأس المال البشري، فيما أصبح نزيف العقول خيار اليائسين على نحو متزايد".

واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد. وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.

وقال البنك الدولي "السلطات اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها"، مضيفاً أن "النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، وغير الكافية والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التضخم في لبنان يقفز 136.8%

وتتزامن الأزمات مع أبواب توصد في وجه بيروت لتلقي الدعم المالي من منظمات التمويل والدول المانحة بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة حتى اليوم، وعدم القيام بأي إجراءات إصلاحية، وضمنها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.

وتأتي هذه المشكلات في ظل الإغلاق المتكرر لكبح انتشار فيروس كورونا، حيث تتصاعد المعاناة المعيشية مع إقفال الشركات والمؤسسات أبوابها، وتتزايد حالات التسريح من العمل وخفض الرواتب نتيجة هبوط أرباح الشركات وإغلاق العديد منها نهائياً ومغادرتها السوق اللبنانية.

كذلك يشكو المواطنون من احتجاز دولاراتهم في المصارف منذ العام الماضي، وخفض سقف السحوبات بالعملة المحلية في إطار سياسات للبنك المركزي استهدف من ورائها كبح جماح التضخم. إلا أن البيانات الرسمية تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 136.8% على أساس سنوي، خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغوط ضعف سعر الليرة أمام الدولار.

وبينما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية 1507 ليرات للدولار الواحد، فإن قيمته في السوق الموازية (السوداء) تصل إلى نحو 8 آلاف ليرة.