التضخم في الولايات المتحدة يتراجع إلى 3%... هل يخفض الفيدرالي الفائدة؟

انخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي على المستوى السنوي ليسجل 3% ويقترب من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي عزز الرهانات على تحرك بنك الاحتياط الفيدرالي لبدء دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة في الاقتصاد الأكبر في العالم في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل للمرة الأولى منذ عام الجائحة 2020.

وقالت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع لمعدل التضخم في أميركا بقياسه لتكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء البلاد، انخفض بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مايو/أيار.

وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.1% شهريًا و3.3% مقارنة بالعام الماضي، مقارنة بالتوقعات البالغة 0.2% و3.4% على التوالي، وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل.

وكانت الزيادة السنوية لمعدل الأسعار الأساسي هي الأصغر منذ إبريل/نيسان 2021. وأدى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 3.8% إلى كبح جماح التضخم في أميركا خلال الشهر، مما عوض الزيادات بنسبة 0.2% في أسعار المواد الغذائية والمأوى. وكانت التكاليف المرتبطة بالإسكان من أكثر مكونات التضخم عنادا، حيث شكلت ما يقرب من ثلث الوزن في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يعزز أهمية التراجع في معدل زيادتها.

وبالإضافة إلى التراجع في أسعار الطاقة والزيادة المتواضعة في المأوى، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 1.5% على أساس شهري وانخفضت بنسبة 10.1% عن العام الماضي. واعتبرت تكلفة شراء السيارات المستعملة من أهم المحركات الرئيسية للارتفاع الأولي في التضخم عام 2021.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الدقائق الأولى لتعاملات يوم الخميس، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة، لتعكس تزايد توقعات المستثمرين بخفض الفائدة الأميركية في اجتماع سبتمبر، بالإضافة إلى خفض آخر قبل نهاية العام، وهو ما عكسته العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو التجارية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفيدرالي الأميركي يحتاج إلى المزيد من الثقة قبل بدء خفض الفائدة

وجاءت بيانات وزارة العمل الأميركية بعد يومين من إعلان جيروم باول رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي عن تحول دقيق ولكنه مهم جعل البنك المركزي أقرب إلى خفض أسعار الفائدة.

وأشار باول يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ضمن شهادته نصف السنوية إلى أن المزيد من التباطؤ في سوق العمل قد يكون غير مرغوب فيه. وأضاف: "التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه. لقد رأينا أن سوق العمل قد تباطأ بشكل ملحوظ عبر العديد من التدابير، ما أبعده عن التسبب في ضغوط تضخمية واسعة النطاق على الاقتصاد خلال الفترة الحالية".

وقال كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في التجارة الإلكترونية من مورغان ستانلي، في مذكرة، إن تقرير التضخم لشهر يونيو يعني أن بنك الاحتياط الفيدرالي "أقرب خطوة واحدة من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. يمكن أن يحدث الكثير من الآن وحتى 18 سبتمبر، ولكن ما لم تعد معظم الأرقام إلى المنطقة "الساخنة"، فإن أسباب بنك الاحتياط الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة قد لا تكون مبررة بعد الآن".

وفي حين يستهدف صناع السياسات في البنك الفيدرالي معدل التضخم في أميركا عند 2% سنويا، فإن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو يقدم دليلا إضافيا على أن الاتجاه في الأسعار يسير في الاتجاه الصحيح. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين ذروته فوق 9% في يونيو/حزيران 2022، مما دفع بنك الاحتياط الفيدرالي إلى الاستجابة بموجة من رفع أسعار الفائدة انتهت في يوليو/تموز 2023.

موقف

التحديثات الحية

البورصات الأميركية على كف عفريت

ومنذ ذلك الحين، أبقى البنك المركزي سعر الاقتراض القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%. حتى مع انخفاض التضخم بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة برينسيبال أسيت مانجمنت، لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية: "أرقام التضخم الأخيرة تضعنا بقوة على الطريق نحو خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر. من المؤكد أن أصغر زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي منذ عام 2021 تمنح بنك الاحتياط الفيدرالي الثقة في أن قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الساخنة للربع الأول كانت بمثابة عثرة في الطريق، وتبني زخمًا لأكثر من تخفيض في أسعار الفائدة هذا العام".