الجزائر تتشدد ضد المضاربة: إمهال المنتجين للتصريح عن المخزون السلعي

منحت السلطات الجزائرية المزارعين والتجار والموردين، مهلة حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، للتصريح عن كل المخزونات الزراعية والسلع الاستهلاكية الموجودة في مخازنهم، وهددت في حال مخالفة ذلك، بحجزها وتحويلهم إلى القضاء بتهمة المضاربة.  

وأعلنت وزارة التجارة أن تاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، هو آخر أجل تمنحه الحكومة لكل المنتجين والمزارعين وتجار الجملة والتجزئة والمصدرين والمستوردين للتصريح بمحتويات مخازنهم لدى مصالح وزارة التجارة في الولايات، وبما تحويه غرف التبريد، بهدف تمكين الحكومة من وضع بطاقة وطنية للمخزونات الاستهلاكية، ولمعرفة أماكن تمركز المخزونات واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب لتوزيعها والحفاظ على استقرار السوق.

وهددت الوزارة كل المتعاملين الاقتصاديين مخالفي إجراءات التصريح بالمخزون، بحجز مخزونهم وملاحقتهم قضائيا وتعريضهم لعقوبات صارمة نص عليها مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، بوصفهم محتكري سلع، وتتراوح عقوبة المحتكر بين عامين إلى أربعة أعوام سجنا نافذا.

 وهناك كذلك عقوبات إدارية على المحتكرين، كالشطب والحرمان النهائي من ممارسة النشاط التجاري، وسحب السجل التجاري لسنوات عدة للمتلبسين بممارسة الاحتكار، فيما تصل عقوبة المضاربين بالسلع إلى 30 سنة سجنا نافذا أو السجن المؤبد إذا ثبت أن نشاطه حدث في شكل منظم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القرض الاستهلاكي الجزائري: مشروع مهدد بتراجع الدينار وارتفاع الفوائد

وتنص مسودة قانون محاربة المضاربة والتجارة غير المشروعة، على أن المضاربة هي "كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع، بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل الكترونية أو طرق أو وسائل احتيالية أخرى".

وقال وزير التجارة، كمال رزيق، في تصريح صحافي أمس الجمعة أنه لن يتم التساهل مطلقا مع مخالفي القانون الجديد، وفقا لقواعد محاربة الاحتكار والمضاربة، وقال "بداية من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سيتم اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون".

 وتتهم الحكومة مجموعات ونشطاء تجاريين بالوقوف وراء ما تعتبره افتعال أزمات ندرة للمواد المُستهلكة بكثافة كالزيت والطحين والبقول، إضافة إلى تخزين الخضروات، على غرار البطاطا، لإعادة بيعها في السوق بأسعار مرتفعة، إذ اضطرت السلطات إلى إغراق السوق بكميات أكبر لخفض الأسعار.