الدين الخارجي المصري يسجل 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو

سجل الدين الخارجي لمصر 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 165.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الجاري، بتراجع بلغت قيمته 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.

وأفاد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بأن الديون الخارجية قصيرة الأجل بلغت نحو 28.15 مليار دولار، منها عملات وودائع بقيمة 18.6 ملياراً، وقروض وتسهيلات بقيمة 9.4 مليارات دولار.

وسجلت القروض الثنائية المعاد جدولتها نحو 1.004 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.032 مليار دولار بنهاية الربع الأول.

وأظهرت بيانات البنك أن قروض المؤسسات الدولية بلغت 52.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، منها تسهيلات المشترين والموردين بنحو 19.898 مليار دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنك التنمية الصيني يصرف 7 مليارات يوان للبنك المركزي المصري

فيما سجلت قيمة السندات من إجمالي الدين الخارجي نحو 29.4 مليار دولار، وإعادة شراء الأوراق المالية 4.6 مليارات دولار.

وبلغت قيمة الودائع نحو 14.9 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي المصري، مقابل 1.5 مليار دولار ديوناً للقطاع الخاص.

وأشار البنك إلى سداده نحو 25.5 مليار دولار كفوائد وأقساط للديون الخارجية، خلال العام المالي المنقضي (2022-2023).

وانقسمت أعباء خدمة الدين إلى 4.784 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، و7.154 مليارات خلال الربع الثاني، و5.835 مليارات دولار خلال الربع الثالث، و7.644 مليارات خلال الربع الأخير.

وطبقاً للبنك المركزي، تقدر مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 بنحو 83.7 مليار دولار، ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة من البنك في يونيو بنحو 6.4 مليارات دولار.

وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد، بينما يقدر بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي الفجوة التمويلية في مصر بأكثر من 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتحاول مصر سد هذه الفجوة عبر مزيج من مبيعات الأصول الحكومية، وتمويلات ميسرة جديدة من المقرضين متعددي الأطراف، وزيادة عائدات السياحة والتصدير واتفاقيات مبادلة العملات.

وكان الدين الخارجي لا يتجاوز 46 مليار دولار، قبل تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكم رسمياً، في يونيو/ حزيران من عام 2014، حيث ارتفع الدين بنسبة 258% خلال 9 سنوات، على وقع توسع النظام في الاقتراض لإقامة مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على الاقتصاد، وفقاً لعدد من الخبراء الاقتصاديين، على غرار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قدرت تكلفته المبدئية بنحو 58 مليار دولار.