أقرّت السعودية، اليوم الأربعاء ميزانيتها لعام 2024 وتتوقع أن يصل العجز المالي العام المقبل إلى 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، في بيان، أنّ المملكة تتوقع أن يكون إجمالي الإيرادات 1.172 تريليون ريال (312.48 مليار دولار)، بينما من المنتظر أن يبلغ إجمالي المصروفات 1.251 تريليون ريال، العام المقبل.
ولفتت إلى أنّ إجمالي الإيرادات سيصل إلى 1.193 تريليون ريال (318.08 مليار دولار) في 2023، مع توقعات أن تصل إيرادات النفط إلى 752 مليار ريال (الدولار = 3.7502 ريالات).
وأضافت الوزارة أنّ من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 1.275 تريليون ريال هذا العام، مضيفة أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن يبلغ 5.9 بالمئة.
وتوقعت عجزاً في موازنتها بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، ما يعكس ارتفاع الإنفاق وانخفاض عائدات النفط.
الإنفاق العسكري
وأظهر بيان لوزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أنّ المملكة تعتزم تخصيص 269 مليار ريال (71.72 مليار دولار) للإنفاق العسكري في 2024، ارتفاعاً من 259 مليار ريال مخصصة لهذا البند في ميزانية 2023.
وقالت وزارة المالية، في بيان على موقع إكس، بعد موافقة الملك سلمان على الموازنة: "رغم التحديات والمخاطر الاقتصادية، إلا أنّ العوامل الإيجابية لاقتصاد المملكة المتين تطوّع هذه التحديات لصالحها".
وأظهرت بيانات وزارة المالية السعودية أنّ الدين العام للمملكة من المتوقع أن يبلغ 1.103 تريليون ريال (294.09 مليار دولار) أو 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، صعوداً من توقعات سابقة في 2023 ببلوغه 1.024 تريليون ريال.
وأكد وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 تعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أنّ أرقام الميزانية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين تأتي داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
الاقتصاد غير النفطي
وأضاف بن سلمان أنّ المملكة تعمل على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال "مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية" تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي.
وأشار إلى عزم المملكة على تطوير القطاع الصناعي من خلال تنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة عبر "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" التي تركز على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي ورفع الناتج المحلي الصناعي نحو ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 895 مليار ريال في عام 2030.
كذلك أكد استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
(رويترز، قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
