اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير المالية محمد معيط، بغرض متابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في البلاد، على ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.
واطلع السيسي، في الاجتماع، على جهود الحكومة إزاء تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، موجهاً بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية.
وحسب بيان مقتضب للرئاسة المصرية عن الاجتماع، وجه السيسي الحكومة بتعزيز العمل نحو دفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل القومي.
وقرر السيسي مد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، اعتباراً من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والذي يشغل منصبه منذ نحو 15 شهراً، فقد خلالها الجنيه (العملة المحلية) أكثر من نصف قيمته، حيث كان الدولار يعادل 19.10 جنيهاً تقريباً، وقفز حالياً إلى 30.95 جنيهاً في البنوك الرسمية، ونحو 51.50 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء).
ولا يستطيع الأفراد والتجار تدبير العملات الأجنبية عن طريق البنوك وشركات الصرافة المصرية، إلا في أضيق الحدود، بسبب مواجهة البلاد أزمة عملة متفاقمة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا مطلع العام الماضي، وهروب مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة".
وتستهدف الحكومة المصرية تسريع خطط الطروحات، من أجل جذب المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد، للتخفيف من أزمة شح الدولار المستمرة منذ مارس/ آذار 2022، فضلاً عن إتمام صفقات بيع شركات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار، حتى نهاية العام المالي في يونيو/ حزيران 2024.