أبقت الصين، الأحد، محافظ مصرفها المركزي في منصبه، في خطوة مفاجئة جاءت بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا حادا. وخلال اجتماع له، أبقى البرلمان الصيني يي غانغ محافظا لبنك الشعب الصيني، خلافا لتوقعات بأن يترك الرجل الذي بلغ سن التقاعد منصبه.
وأبقت الصين أيضا مسؤولين اقتصاديين كباراً آخرين في مناصبهم، بمن فيهم وانغ وينتاو الذي سيظل وزيرا للتجارة وليو كون الذي سيبقى وزيرا للمال، بالإضافة إلى مدير لجنة الصحة الوطنية ما شياووي، الذي أشرف على سياسة "صفر كوفيد" في البلاد.
تعمل الحكومة على تنشيط الاقتصاد الصيني الذي سجل نموا بنسبة 3 بالمئة فقط العام الماضي، وهو أداء يُعدّ من الأضعف له منذ عقود. وعُيّن الجنرال لي شانغفو، الذي طاولته عقوبات أميركية في 2018 لشرائه أسلحة روسية، وزيرا للدفاع.
ازدادت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توتراً في الأسابيع الأخيرة، بعد دخول منطاد تجسس صيني المجال الجوي الأميركي واتهامات تفيد بأن بكين قد تزود موسكو بالأسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا.
واعتبر مانوج كيوالراماني، من "مؤسسة تاكشاشيلا" في الهند، أن تعيين لي هو "رد متعمد ضد العقوبات الأميركية".
وأشار لوكالة فرانس برس إلى أن هذا القرار "يظهر رغبة بكين في الانخراط في استراتيجية شد الحبل"، و"سيضيف عقبة جديدة للارتباط المحدود جدا أساسا بين الولايات المتحدة والصين".
وعين الرئيس شي جين بينغ حلفاء له في حكومته الجديدة، بينهم دينغ شويشيانغ وهي لايفنغ اللذان أصبحا نائبين لرئيس الوزراء الجديد لي تشيانغ.
حصل دينغ وهي تقريباً على جميع أصوات النواب البالغ عددهم 2900. كما اختير رئيس بلدية تيانجين السابق جانغ غوه كينغ والسكرتير السابق للحزب فى مقاطعة شانشي ليو غوجونغ، ليصبحا نائبين لرئيس الوزراء.
وأثار قرار شي جين بينغ جمع الموالين في قمة هرم الحزب الشيوعي مخاوف من إعطاء الأولوية للأيديولوجيا على حساب النمو الاقتصادي.
بالنسبة للعام 2023، حدّدت الحكومة هدفاً لنمو الناتج المحلّي الإجمالي بنحو خمسة في المئة، وهو من الأدنى منذ عقود، حيث أخفق ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى حد كبير في تحقيق هدف النمو في مواجهة قيود مشددة وأزمة عقارية حادة.
وافق البرلمان الصيني، هذا الأسبوع، على إعادة هيكلة واسعة للوزارات، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي في التصنيع.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
